هشدار قاطع دستگاه قضایی مازندران به سودجویان؛ کارچاق کنها به مردم معرفی و تصویرشان منتشر میشود
عباس پوریانی در جلسه شورای برنامهریزی و نشست فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان مازندران که در ساری برگزار شد، با قدردانی از زحمات کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان، به حجم بالای ورودی پروندهها و کمبود نیروی قضایی اشاره کرد و گفت: تسریع و دقت در رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی، مستلزم تلاش جهادی و ایثارگرانه است؛ روحیهای که خوشبختانه در مجموعه قضایی استان وجود دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر سنگینی و حساسیت مسئولیت قضات و مدیران قضایی، اظهار داشت: کاهش پروندههای مسن و پیچیده و نیز کاهش موجودی پروندهها در شعب، ضرورتی انکارناپذیر است و تشکیل کارگروههای تخصصی و استفاده از تجربیات موفق محاکم میتواند نقش مؤثری در تسریع رسیدگی و مختومه شدن این پروندهها داشته باشد.
پوریانی در ادامه با تأکید بر لزوم مقابله جدی با مظاهر فساد و برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم و امنیت استان، تصریح کرد: پس از تکمیل مستندات و مدارک قانونی، با متخلفان و مجرمان در مازندران بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر برخورد قانونی با کارچاقکنها تأکید کرد و گفت: افرادی که با سوءاستفاده از نام مقامات قضایی و سایر نهادها اقدام به کلاهبرداری کرده و به اعتبار دستگاه قضایی، انتظامی و ارگانهای رسمی لطمه وارد میکنند، مطابق بند یک ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به مردم معرفی شده و تصاویر آنان منتشر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از سرمایهگذاری و تولید را از اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و افزود: دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب قانون، حمایت لازم را از سرمایهگذاران واجد شرایط در استان به عمل آورند.
پوریانی با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسانی مراجعان، بر لزوم حسن خلق، سعهصدر و تکریم مردم در دادگستری استان تأکید کرد و گفت: احترام به مراجعان و پاسخگویی صحیح، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی دارد.
وی در پایان با بیان اینکه مراجعان معمولاً با مشکلات و دغدغههای جدی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند، خاطرنشان کرد: حفظ شأن و کرامت مردم در کنار اجرای قاطع و دقیق قانون، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.
گفتنی است در این نشست، معاونان دادگستری استان و رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی مازندران، دیدگاهها و پیشنهادات خود را درباره موضوعات مطرحشده ارائه کردند.
