بررسی ابعاد حقوقی «بسیج 80 هزار آمر به معروف» | اجبار هرگز عملی نخواهد شد
روزنامه جهان‌صنعت نوشت: خبر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» که اواخر هفته گذشته از سوی روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران اعلام شد، با آغاز هفته جدید کم‌کم در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در واقع در حالی که دست‌کم 48ساعتی طول کشید تا خبری که نخستین‌بار در واپسین ساعات شامگاه پنجشنبه هفته گذشته روی خروجی خبرگزاری حوزه رفته بود، در فضای رسانه‌ای و مجازی دیده شود اما وقتی بالاخره آنچه مومن‌نسب درباره «بسیج 80هزار آمر به معروف» و قریب به 5هزار مربی و ضابط قضایی برای برخورد با آنچه «بدحجابی» عنوان می‌شود، مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی، چهره‌های سیاسی و فرهنگی و افکار عمومی قرار گرفت، خیلی زود به یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ای کشور تبدیل شد؛ اتفاقی که البته پیشاپیش قابل پیش‌بینی بود و بعید نیست که به همین دلیل هم مومن‌نسب و دیگر دلواپسان پوشش ایرانیان خبر تشکیل این به‌اصطلاح «اتاق وضعیت حجاب» را در یکی از بدترین ساعات شبانه‌روز و هفته و نیز از طریق یکی از ضعیف‌ترین و کم‌مخاطب‌ترین تریبون‌هایی که در اختیار دارند، اعلام کردند و به این ترتیب در واقع حاضر شدند مراسم رونمایی از پروژه تازه‌ای را که برای اعمال فشار به شهروندان کلید زده‌اند، با حداقل سروصدا و به‌اصطلاح چراغ خاموش برگزار کنند تا مگر بتوانند در ادامه از مولفه بعضا تاثیرگذار و تعیین‌کننده «غافل‌گیری» نیز برای اجرای هرچه شدیدتر پروژه عجیب و غریب‌شان استفاده کنند. به‌ویژه باتوجه به آنکه حالا پس از پشت سر گذاشتن تجربه اعتراضات اواخر تابستان و پاییز سال1401، درک به‌مراتب عمیق‌تری از این مطالبه مدنی ایرانیان داریم و در این چند سال متعاقبا عموم شهروندان هم بیش از پیش با حق و حقوق شهروندی و قانونی خود آشنا شده‌اند.
با این همه اما وقتی این به‌اصطلاح دلواپسان حجاب و تحدیدگران حق انتخاب پوشش ایرانیان، با پروژه‌ای تازه وارد گود می‌شوند، لازم است بار دیگر هم ابعاد کلیت بحث پوشش و حق و حقوق شهروندان در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم و هم در عین حال شکل‌گیری این نهاد تازه را نیز مورد آسیب‌شناسی و موشکافی قرار دهیم تا مشخص شود که آیا تشکیل آنچه تحت عنوان «اتاق وضعیت حجاب» در تلاش برای «بسیج 80هزار آمر به معروف» است و علاوه‌بر ساماندهی این چندده‌هزار تن در سراسر پایتخت می‌خواهند حدود 5هزار نیروی دیگر را نیز به یاری آن 80هزار نیروی کف‌خیابانی بفرستند. گروهی چند‌هزار نفره که مومن‌نسب البته شماره دقیق آنان را نیز اعلام کرده و مشخصا گفته که قرار است علاوه‌بر آن «80هزار آمر به معروف»، شمار «4هزار و 575تن دیگر» را نیز به‌عنوان «مربی» و «ضابط قضایی» در این به اصطلاح «اتاق وضعیت» جا بدهد!
تحلیل نجفی‌توانا درباره ابعاد حقوقی «اتاق وضعیت حجاب»
علی نجفی‌توانا، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری که علاوه‌بر سال‌ها تدریس در برخی از مهم‌ترین دانشکده‌های حقوق سراسر کشور، تالیفاتی فراوانی نیز در مباحث گوناگون حقوقی در کارنامه دارد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ابتدا به بررسی و واکاوی مقوله «حجاب» پرداخته و می‌گوید: «واقعیت این است که امروز مقوله حجاب دستخوش تغییر و تحولات معنایی و مفهومی مهمی شده در نتیجه در حال حاضر این مفهوم دیگر صرفا درون حیطه و دایره مباحث صرفا فلسفی است و با خروج از این حیطه عملا به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است.» او اضافه کرد: «به عبارتی دیگر، امروز و پس از تحولی که پس از بیش از چهار دهه برخورد سطحی و بدون ریشه‌یابی و واکاوی علل این پدیده و بی‌توجهی به آسیب‌شناسی دقیق آن، رقم خورده می‌توان گفت که دیگر نه می‌توان مقوله حجاب را صرفا با ابزار سنتی و غیرمنطبق با شرایط اجتماعی کنونی جامعه ایرانی مورد بحث قرار داد و نه می‌شود بدون درنظر گرفتن نوع نگاه شهروندان به موضوع ح جاب، با آن برخورد کرد.»
این حقوقدان که معتقد است «اینکه رییس یک نهاد عمومی دغدغه مسائل اجتماعی دارد، اتفاق مبارک و پسندیده‌ای است»، می‌گوید: «با این همه اما همه ما معتقدیم که باید با نگاهی واقع‌بینانه و رویکردی ریشه‌ای با این مساله و این دست مسائل روبه‌رو شد.» این استاد حقوق دانشگاه همچنین با اشاره به یکی از دیگر اخبار جنجالی این روزهای گذشته و مشخصا واکنش گسترده و البته انتقادی افکار عمومی نسبت‌به ویدئوی مراسم عروسی دختر یکی از مقام‌های ارشد امنیتی کشور گفت: «وقتی مردم ویدئوی مراسم عروسی دختر یکی از مقام‌های ارشد کشور را با آن وضعیت حجاب می‌بینند، طبیعی است که با سوالات بسیاری مواجه می‌شوند. در واقع مساله این است که آیا فقط باید با جوانی که ناامید، سرخورده، بیکار و درگیر مشقت‌های شدید اقتصادی است، به‌خاطر نوع پوشش و لباس‌هایش برخورد کرد؟»
حجاب مساله‌ای فرهنگی است که در اقتصاد و عدالت اجتماعی ریشه دارد
نجفی‌توانا که معتقد است «حجاب مساله‌ای فرهنگی است که ریشه در اقتصاد، مدیریت و عدالت اجتماعی دارد»، می‌گوید: «آیا در شرایطی که اکثریت شهروندان و عموم مردم هر روز با مسائل پیچیده معیشتی و مصائب اقتصادی و در عین حال با مشقت‌های مختلف دیگری هم درگیرند، باید با شیوه‌های مبتنی‌بر اصول سنتی، مقدمات حرکتی در ارتباط با نوع پوشش و سبک زندگی شهروندان را فراهم کرد و مهم‌تر از آن، برای تشکیل نهادی به این منظور از بودجه عمومی استفاده کرد؟» این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید موکد بر ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مساله حجاب و پوشش گفت: «وقتی جوانان می‌بینند برخی مسوولان زندگی لاکچری دارند و برخلاف ادعاهایشان به شکل دیگری عمل کرده و به قول حافظ «چون به خلوت می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند»، طبیعی است که مردم دیگر نتوانند خود را در چارچوب ارزش‌های رسمی و دولتی قرار دهند و در این چارچوب بمانند.»
اگر «اتاق وضعیت حجاب» موجب اختلاف مردم شد، چه کسی پاسخگو است؟
نجفی‌توانا در ادامه با اشاره به بسیج 80هزار آمر به معروف برای برخورد با نوع پوشش شهروندان تهرانی گفت: «کسانی که در تشکیل این به اصطلاح «اتاق وضعیت حجاب» دخیل هستند، ابتدا باید پاسخ بدهند که دقیق هدفشان از این کار چیست؟ همچنین باید توضیح بدهند که ابزار وصول هدفشان کدام است و اگر آنطور که بسیاری از ناظران به دفعات هشدار داده و می‌دهند، این اقدام هم موجب ایجاد اختلاف و فاصله در صفوف مردمی شد، چه خواهند کرد؟ در واقع باید بگویند اگر این اقدامشان به بروز اختلاف میان همان مردمی شود که درپی جنگ 12روزه، مقابل حمله آمریکا و اسرائیل ایستادگی کردند و از استقلال کشورشان دفاع کردند، چه فایده‌ای دارد؟» او در ادامه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران را که درباره این پروژه اطلاع‌رسانی کرده، خطاب قرار داد و گفت: «آقای مومنی‌نسب بداند که این اقدامات اگر زمانی که 98درصد مردم به نظام رای دادند و با انتظار ایجاد عدالت علوی و آزادگی حسینی پای صندوق آمدند، پیگیری و اجرا می‌شد، شاید جواب می‌داد اما اکنون ممکن نیست.»
ایجاد نگاه واحد اجتماعی با اجبار هرگز عملی نخواهد شد
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «مساله حجاب و پوشش موضوعی است که افراد براساس چارچوب اعتقادی خود، نوع و چگونگی آن را انتخاب می‌کنند»، گفت: «ایجاد نگاه واحد اجتماعی با ابزار اجبارآمیز در هیچ جامعه‌ای جواب نداده و از این پس هم نخواهد داد.» او تصریح کرد: «عقاید فردی را نمی‌توان با تغییر برخی الگوهای رفتاری یا بسیج 80هزار نفر نمی‌توان تغییر داد و نمی‌توان این عقاید شخصی را به این شیوه‌ها به‌نحوی که مطلوب می‌دانیم، تغییر دهیم!» نجفی‌توانا در ادامه با اشاره تاریخچه این دست برخوردهای قهری ازجمله فعالیت‌های «گشت ارشاد» در دهه‌های گذشته یادآور شد که بسیاری از واکنش‌ها به فعالیت گشت ارشاد در تمام آن سال‌ها در واقع نوعی «اعتراض مدنی» بود. چنانکه به‌گفته او، «در بسیاری از اعتراض‌های مدنی، زنان مسن نیز با جوانان همراهی می‌کردند.» این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به ابعاد جامعه‌شناختی این مساله گفت: «ایجاد جامعه براساس نگاه فکری واحد از منظر جامعه‌شناسی، امری ناممکن و محال است بنابر این کاری نکنیم که در شرایط موجود که اولویت باید مبارزه با فقر و فساد باشد، زمینه بروز حوادث و اعتراضات مدنی ایجاد شود به‌ویژه آنکه می‌توان با نگاه هوشمندانه، واقع‌گرایانه و به دور از ذهنیت‌گرایی از چنین حوادثی پیشگیری کرد. اگر می‌خواهیم اصلاح فرهنگی واقعی داشته باشیم، باید از مدیران فاسد و ناسالم شروع کنیم و اموال نامشروع‌شان را از آنها بگیریم تا مگر از این طریق، اعتماد عمومی تا حدودی بازسازی شود و در آن صورت، ارزش‌های دینی خودبه‌خود در جامعه تثبیت خواهند شد.»
هزینه این فعالیت‌ها را در سفره مردم خرج کنیم
نجفی‌توانا همچنین با انتقاد از تخصیص بودجه‌های هنگفت و اعتبارات دولتی برای این دست طرح‌ها گفت: «در این سال‌ها و دهه‌ها، بودجه‌های سنگینی هزینه شد اما نتیجه ملموسی هم حاصل نشد. اگر امروز هم بخواهیم از منابع عمومی برای چنین اقداماتی استفاده کنیم باید بدانیم این هزینه از سفره مردم برداشته می‌شود حال آنکه امروز بیش از هر زمان باید این منابع را در سفره مردم خرج کنیم.» این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه «هیچ‌کس مخالف فعالیت فرهنگی نیست» اما یادآور شد که «این دست اقدام‌ها باید واقع‌بینانه و علمی باشند و در این مسیر باید از روش‌های فرهنگی، نرم‌افزاری و علمی مبتنی‌بر آسیب‌شناسی اجتماعی استفاده شود.» نجفی‌توانا در پایان تصریح کرد: «اولویت نخست، مبارزه با فساد در سطوح کلان و مدیران رده بالاست و پس از آن هم موظفیم که افکار عمومی و تنوع فکری جامعه را محترم بشماریم.»
