تحمیل زیان بیشتر به مردم و خودروسازان به بهانه تحویل دولت
وزارت صمت دولت سیزدهم در حالی از ابلاغ قیمت های جدید خودروهای تولید داخل امتناع می‌کند که این کار را عملا باید تحمیل زیان بیشتر به مردم و خودروسازان به بهانه تحویل دولت دانست.
به نظر می رسد با وجود تغییر مرجع قیمت‌گذاری، باز هم قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری و خسارات و زیان های ناشی از آن دست ازسر خودروسازان و مصرف‌کنندگان بردارد و برخی سیاست‌ها و رویه‌ها، خواسته یا ناخواسته و به هر علت و دلیلی منجر به افزایش فشار به خودروسازان و ایجاد اختلال در رویه خواهند شد، تا جایی که خودروسازی کشور را به مرز نابودی بکشانند، تمام تلاش‌های صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های 50 سال اخیر را نادیده گرفته، و وضعیت را به جایی برسانند که دیگر اثری از صنعتی که بیش از یک دهه، پیرو برخی تصمیم‌ها و راهکارها متحمل فشارها و خسارات بسیار سنگینی شده است، باقی نماند.
از میان این نوع تصمیم ها شاید قیمت‌گذاری دستوری را بتوان اصلی ترین و مخرب ترین تصمیمی دانست که دامن گیر این صنعت شده است.
از سال گذشته و پس از افزایش اعتراضات نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت تفویض کرد. این سازمان نیز پس از مدت ها و با بررسی صورت مالی خودروسازان قیمت‌های جدید را تعیین و بیش از ده روز است که به منظور ابلاغ به خودروسازان برای معاونت حمل و نقل وزارت صمت ارسال کرده است. اما این معاونت با استناد و به بهانه دستور معاون اول دولت مبنی بر عدم ابلاغ موضوعاتی که بار مالی دارد،از ابلاغ قیمت‌ها به خودروسازان امتناع می‌کند.
با وجود اینکه طی سال‌های اخیر به رغم افزایش شدید هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، دولت اجازه تعدیل عادلانه قیمت‌ها را به خودروسازان نداده است، حال با رویکرد تنظیم بازار و جلوگیری از نارضایتی‌های مصرف‌کنندگان، با جلوگیری از ابلاغ قیمت‌های جدید فرصت سود جویی را برای دلالان فراهم کرده است.
از یک طرف آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از سوی وزارت صمت، زمینه های فشار افکار عمومی به دولت جدید را فراهم و از طرف دیگر رویه عدم ابلاغ قیمت و تعیین تکلیف اعلام شرایط فروش برای خودروسازان، صنعت خودرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
مشکلات تامین نقدینگی و عدم تخصیص ارز نیز منجر به کاهش ظرفیت تولید و همینطور کاهش ساعات شیفت‌های تولید در کارخانه‌ها شده و به همین ترتیب اشتغال بخش قابل توجهی از بدنه تولیدی و صنعتی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.
حال که بلاتکلیفی ناشی از ناهماهنگی میان معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط وزارت صمت خودروسازان را با افزایش زیان انباشته و عدم توان تامین نقدینگی مواجه کرده است، و طبق اعلام سخنگوی شورای رقابت قرار است تا در روز 2 مرداد ماه جلسه‌ای با موضوع قیمت‌های جدید خودروهای داخلی که طی ماه‌های گذشته، توسط سازمان حمایت تایید شده، با حضور سازمان‌های ذیربط برگزار شود، انتظار می‌رود پیش از ورود صنعت خودرو کشور به بحران، هر چه سریع‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری شود تا ادامه روند تولید و تحویل تعهدات قبلی و فروش جدید برای خودروسازان میسر گردد.
