دولت فرق بین معدن و صنایع معدنی را تشخیص نمی‌دهد!
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: چندین سال است که کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند و صنایع مختلف و از جمله صنایع معدنی نیز با آن درگیرند. طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم بخش معدن در اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل 19.7 درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با ماه قبل 1.9 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19.7 درصد است که در مقایسه با ماه قبل (17.8 درصد)، 1.9 واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی می‌توان گفت، میانگین قیمت تولید محصولات توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی، در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 19.7 درصد افزایش دارد.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 1403، برای گروه سایر معادن 31.9 درصد و برای گروه کانه‌های فلزی 18.2 درصد بوده است. یعنی گروه کانه‌های فلزی، رشد قیمت بیشتری را نسبت به گروه سایر معادن تجربه کرده‌اند.
حال صنعت سنگ خوب نیست
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی درباره این افزایش تورم اظهار کرد: سال گذشته، در حوزه سنگ تنها هفت درصد صادرات صورت گرفت که بسیار نسبت به ظرفیت موجود، کم بوده است. بنابراین رکود ایجاد شده در بازار به دلیل نبود بازارهای صادراتی و تقاضا بوده است و صنعت سنگ کشور حال خوبی ندارد.
بهرام شکوری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، افزود: در خصوص کانه‌های فلزی غیر آهنی مثل سرب و روی، آلومینیوم، نیکل، مس و طلا با توجه به نوآوری‌های جدید و تقاضای خوبی که در داخل و خارج از کشور دارند طبیعی است که قیمت این محصولات در بازارهای جهانی بالاتر باشد. برای مثال در بازارهای جهانی قیمت LME مس در حال افزایش است چون تقاضا برای مس بیشتر شده است؛ اما در کشور ما با توجه به قیمت‌گذاری‌های دستوری و در نظر گرفتن ارز نیمایی، این قیمت‌ها متفاوت است؛ چراکه نرخ ارز دستوری در پایین‌ترین حد ممکن بوده و بنابراین قیمت‌ها تغییر آنچنانی پیدا نمی‌کنند.
جریمه دیرکرد حقوق دولتی معدن افزایش یافت
بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران در 27 خرداد 1403، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن به ازای هر ماه تاخیر، یک درصد اصل مطالبات، به دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه تغییر یافت.
گفتنی است 23 خرداد 1403 نیز هیات وزیران در راستای حمایت از تولید و معادن در شرایط خاص اقتصادی، اصلاح ماده 118 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را به تصویب رساند. حالا بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن از یک درصد اصل مطالبات به ازای هرماه تاخیر، به دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالانه تغییر یافته است.
با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن یک رشد 13 درصدی درنظر گرفته شده است، با این موانع آیا بخش معدن می‌تواند چنین رشد و توسعه‌ای را تجربه کند؟
مصوبه تغییر حقوق دولتی معدن به نفع خام‌فروشی است
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره مصوبه دولت برای حقوق معدنی اظهار کرد: دولت به فکر معدن نیست و هر روز به فکر ایجاد یک هزینه برای آن است.
حسن حسینقلی به نامه وزیر صمت به هیأت وزیران برای تغییر حقوق دولتی معدن اشاره کرد و گفت: این نوع تغییرات و عدم ثبات قوانین، بخش معدن را بسیار ضعیف می‌کند.
او با اشاره به تعهد ارزی، افزود: همچنین این مصوبه که معادن باید 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را، آن هم با نرخ نیما، تحویل دولت دهند، به بخش معدن آسیب می‌زند زیرا تمام هزینه‌های بخش با ارز آزاد است؛ ولی صادرات باید با نرخ ارز نیما صورت بگیرد.
این فعال بخش معدن با عنوان اینکه دولت ادعای مخالفت با خام‌فروشی دارد، اما در عمل مغایر با این ادعا رفتار می‌کند؛ درباره کمک به خام‌فروشی بیان کرد: واحدی که خام‌فروشی می‌کند، یعنی کلوخه می‌فروشد، باید 1 واحد حقوق دولتی پرداخت کند؛ اما واحدی که فرآوری دارد، باید 10 واحد حقوق دولتی بپردازد!
حسینقلی تصریح کرد: علت این اختلاف این است که دولت فرق بین معدن و صنایع معدنی را تشخیص نمی‌دهد. دولت هیچگونه حمایتی از بخش صنایع معدنی نمی‌کند که اکنون حقوق دولتی 10 برابری را طلب کند.
او ادامه داد: صنایع معدنی از مواد معدنی استفاده می‌کنند که انفال تشخیص داده شده است و این محل اختلاف نیست، اما دیگر چرا باید کسی که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده است، حقوق دولتی پرداختیش بر اساس کنستانتره باشد؟
این کارشناس با اشاره به اینکه دولت به جای اینکه از ماده معدنی، حقوق دولتی بگیرد، از کنستانتره، حقوق دولتی، آن هم به میزان 10 برابر، دریافت می‌کند؛ تاکید کرد: انتظار فعالان بخش معدن این است که از واحدهایی که فناوری نمی‌کنند و کلوخه می‌فروشند، حقوق دولتی بیشتری طلب شود اما متاسفانه شورای عالی معادن که زیر نظر وزیر است، به چنین انتظاراتی توجهی ندارد.
تورم معدن با کاهش صادرات طبیعی است
حسینقلی درباره افزایش تورم ماهانه معدن تصریح کرد که با این قوانین، افزایش تورم بخش معدن طبیعی است، اما باید به نقش کاهش صادرات نیز توجه شود.
او با اشاره به اینکه در سال 1401، 5 میلیارد دلار اضافه صادرات داشتیم، اما در سال 1402، تراز 17 میلیارد دلار منفی بوده است، تاکید کرد: عوارضی که بدون مطالعه و کار کارشناسی وضع شده، باعث کاهش صادرات شده است.
این مقام تجاری با عنوان اینکه دیگر صرفه اقتصادی برای تولید باقی نمانده است، خاطرنشان کرد: بخش معدن موش آزمایشگاهی شده است، تصمیمات غلطی به صورت ناگهانی گرفته می‌شود و آن را اجرا می‌کنند و بعد تبعات منفی آن را می‌بینند.
حسینقلی درباره صنعت سنگ اظهار کرد: صنعت سنگ در بدبختی است چرا که صنعت ساختمان در رکود است و رشد چندانی ندارد.
او اضافه کرد: وعده داده شد که سالی 1 میلیون مسکن ساخته می‌شود و تاکنون باید 2.5 میلیون مسکن ساخته می‌شد؛ این تعداد مسکن به سنگ نیاز داشت اما این وعده هم عملی نشد.
رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پوچ است
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی به اهداف رشد در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: با این کارها نمی‌توان به توسعه رسید و هدف رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پوچ است.
حسینقلی درباره موانع رشد بخش معدن، تصریح کرد: این هدف‌گذاری‌ها مبنای اقتصادی و شعوری ندارد زیرا ورود ماشین‌آلات پنج سال ممنوع بود و حالا که آزاد شده، یک آیین‌نامه باعث شده که برخی افراد خاص و خصولتی‌ها به کار واردات این ماشین‌آلات مشغول باشند.
او تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی را مونتاژکار خواند و اظهار کرد: برخی مونتاژکارها ارز نیمایی می‌گیرند و به سه برابر قیمت، ماشین به معدن‌کاران می‌فروشند. این ماشین‌ها بسیار بی‌کیفیت است، قطعاتش را از چینی‌ها می‌خرند، هیچ قطعه‌ای از آن تولید داخل نیست و این مونتاژکاران دروغ می‌گویند که تولیدکننده هستند.
حسینقلی در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به رشد 13 درصدی باید تمام این موانع دولتی برداشته و سیاست‌ها براساس یک استراتژی توسعه تعیین شود.
رامتین موثق
