معافیت‌های قانون مالیات در تعارض با قانون بودجه در سال ۱۴۰۳

رونامه جهان صنعت نوشت: قانون مالیات‌ها در همه جای دنیا به عنوان یک قانون حاکمیتی به‌شمار می‌رود که وظیفه آن سیاستگذاری مناسب در جهت بازتوزیع مجدد ثروت به منظور کاهش نابرابری و همچنین راهبرد توسعه اقتصادی از جهت مشوق‌های مالیاتی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مدنظر دولت در برنامه‌های توسعه اجتماعی- اقتصادی است‌.

در همین رابطه به موجب مفاد ماده «105» ق.م.م – «جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌ انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ 25درصد خواهند بود.» از طرف دیگر براساس تبصره‌های ‌«‌3‌تا‌7» همین ماده معافیت‌های دیگری به سرمایه‌گذاران در جهت ارتقای سطح اقتصاد کشور به شرح زیر اعطا شده است:

تبصره‌3ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌ حقوقی- اعم از ایرانی یا خارجی- مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده ‌است، با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه‌پرداختی از این بابت قابل استرداد است ‌یعنی چنانچه در طی سال مورد رسیدگی مبالغی تحت عنوان مالیات «به‌استثنای حق تمبر» به موجب قانون کسر و به‌عنوان علی‌الحساب به حساب سازمان مالیاتی پرداخت‌شده از مالیات متعلقه آن سال قابل کسر است.

تبصره‌4ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول‌ مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره‌5ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره‌6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست‌و‌پنج‌درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره‌7- به ازای هر 10‌درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحد درصد و حداکثر تا پنج‌واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال‌جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

علاوه‌بر موارد فوق براساس ماده «143و 143 مکرر» ق.م.م -شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس شامل معافیت 10درصد از مالیات بر درآمد فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده یا 10درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود که این معافیت برای شرکت‌هایی که در پایان دوره مالی حداقل 20‌درصد از 25درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دوبرابر فوق بود. همچنین 5‌درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود.

اضافه بر اینگونه معافیت و تسهیلات، ماده‌«132» نیز به صراحت بیان می‌دارد‌: «‌درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.» نکته حائز اهمیت ماده فوق آن است که تسهیلات این ماده صرفا به اشخاص حقوقی غیر‌دولتی تعلق می‌گیرد یعنی کلیه اشخاص حقوقی که50‌درصد سهام یا بیشتر از آن متعلق به دولت باشد، مشمول مالیات با نرخ صفر نخواهد شد.

از دیگر سو‌، دولت‌ها برای اداره امور تحت مسوولیت خود دو نوع برنامه در دستورکار قرار می‌دهند‌؛ یک برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله به نام بودجه و یک برنامه بلند‌مدت معمولا پنج‌ساله به نام برنامه توسعه اجتماعی- اقتصادی. قانون محاسبات عمومی مصوب‌1366 می‌گوید: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود.»

قدرت تسری مفاد قانون بودجه یک‌ساله و مفاد قانون برنامه پنج‌ساله است مگر آنکه در این قوانین مدت بیشتری ذکر شود‌. بر همین اساس دولت‌ها از طریق تدوین و ارائه سیاست‌های خاص اجتماعی- اقتصادی و مالیاتی در قانون بودجه یا قانون برنامه پس از تصویب مجلس می‌توانند برخی مفاد قانون‌های دائمی کشور را برای یک‌سال یا در طول برنامه پنج‌ساله تغییر دهند‌. متاسفانه این شکل قانونگذاری که صرفا برای موارد خاص پیش‌بینی شده از بعد از جنگ به عنوان یک سیره دائمی دولت‌ها درآمده که در بسیاری موارد مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است‌. باید دانست که عموما قوانین دائمی کشور موجبات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند، لذا چنانچه هرساله دولت‌ها با استفاده از قانون بودجه درصدد ایجاد محدودیت برای اجرای قوانین دائمی برآیند موجب بلاتکلیفی و بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه را فراهم خواهند آورد. حال با این پیش‌گفته نگاهی به قانون بودجه سال‌1403 بیندازیم.

مفاد مالیاتی قانون بودجه امسال عموما در تبصره‌6 این قانون بیان شده است که بر اساس مفاد برخی بخش‌های این تبصره به استثنای معافیت‌ها و تسهیلات مندرج در ماده «132» ق.م.م. که در فوق اشاره شده برای سایر معافیت‌ها سقف یا حداکثری تعیین شده، به این صورت که تا سقف مشخصی از درآمد معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود و در صورت رشد درآمدها بیش از سقف تعیین‌شده، مالیات به صورت کامل محاسبه می‌شود که این موضوع بدون شک به‌خصوص به زیان شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بازار سهام که شاخص بورس تحت تاثیر قیمت سهام و بازدهی آنهاست، خواهد شد.

از مهم‌ترین این محدودیت‌ها کاهش 5‌واحدی نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی است که در قانون بودجه سال 1400 و 1401 مصوب شده بود ولی در قانون بودجه سال‌1403 حذف شده است. همچنین به موجب بند«الف» تبصره«6» قانون بودجه سال جاری مقررشده: استفاده از مفاد تبصره«7» ماده«105» قانون مالیات‌های مستقیم منوط به افزایش بیش از 40‌درصد درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی در سال‌1402 و 1403شود‌. بدین معنی که به ازای هر 10‌درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده«کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل» نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحددرصد و حداکثر تا پنج‌واحددرصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود.

شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است و در بند‌ «س» تبصره مذکور تیرخلاص معافیت را به سوی شرکت‌های بزرگ بورسی روانه کرده و اعلام داشته است که «‌مجموع معافیت‌ها‌، نرخ صفر مالیاتی‌، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا50میلیارد ریال قابل اعمال است یعنی براساس قانون بودجه سال‌جاری که به عملکرد سال 1402 و 1403 تسری یافته‌، شرکت‌های بورسی که تا پیش از این مشمول مالیات با نرخ صفر درصد برای بخش یا تمام درآمدها بودند یا معافیت‌های درصدی داشتند، تنها تا سقف 500میلیارد تومان امکان استفاده از معافیت مالیاتی را خواهند داشت. بقیه درآمد مشمول مالیات آنها با نرخ 25درصد مشمول مالیات خواهد شد.

اینگونه مصوبات مقطعی که متکی به سیاست تامین کسری بودجه هستند، مغایر سیاست‌های عمومی دولت برای پایداری و رشد اقتصاد است زیرا برای رشد کشور و افزایش توان آن، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد که نقص قوانین بلندمدت توسط قوانین سالانه موجب افزایش ریسک اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.

با توجه به فعالیت سازمان بورس و نامه‌نگاری‌های متعدد و جلسات فراوان و انعکاس این دغدغه‌ها در رسانه‌های کشور در نهایت خوشبختانه در جلسه روز یکشنبه 23اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی، کلیات پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای اصلاح بند «س» تبصره6 قانون بودجه 1403 به تصویب رسید.

به موجب این اصلاحیه، «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال‌جاری کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص، موارد مندرج در مواد 2، 139، 143، 143 مکرر و 280 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 750‌میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا 75‌میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است. همچنین بند‌«ن‌» تبصره‌6 قانون بودجه سال 1401 برای عملکرد سال 1402 تنفیذ می‌شود.»

البته باید این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز تنفیذ شود تا پس از ابلاغ قانون قابلیت اجرا داشته باشد. بدون شک تسریع در این رابطه با توجه به فصل مالیاتی دوچندان مهم و ضروری است‌. نگاهی به آراهای منتشرشده و مصاحبه‌های رییس سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که حدود 80‌درصد مالیات کشور را فقط 20‌درصد مودیان «‌شامل شرکت‌های بورسی» یا 30درصد مالیات کشور توسط 807مودی «‌شامل 634شرکت بورسی» پرداخت شده است‌ بنابراین از آنجا که در همه کشورها مودیان خوش‌حساب و شفاف مورد تشویق هم قرار می‌گیرند‌، دولت و دست‌اندرکاران تدوین برنامه‌های اقتصادی باید به طریقی عمل کنند که آثار تصمیمات و مصوبات آنها بتواند گرهی از مشکلات فعلی بازگشاید‌. به‌طور مثال در شرایط نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی به نقدینگی برای سرمایه در گردش و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که می‌تواند اشتغال بیشتر را هم به همراه داشته باشد، بهتر است نمایندگان محترم مجلس در این فرصت باقیمانده سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی را مشمول مالیات صفر کنند تا علاوه‌بر خروج نقدینگی از شرکت‌ها ‌، فشار بر شبکه بانکی کشور را که قادر به تامین نیازهای فعالان اقتصادی نیست کاهش دهند .

چالش‌های جدی مالیاتی بودجه سال 1403

بند «س» تبصره «6» قانون بودجه سال 1403

قانون بودجه سال‌1403 در یک فرآیند خاص که نوعی بدعت به‌شمار می‌رفت در دو قسمت مجزا به تصویب رسد که بخش اول آن در آخرین روزهای سال گذسته تصویب و ابلاغ شد. اگرچه نقدهای بسیاری بر قانون بودجه وارد بود اما مهم‌ترین موضوع چالش‌برانگیز در رابطه با بازارسرمایه مفاد بند«س» تبصره«6» قانون مذکور درباره سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی بود که به نظر کارشناسان مالی و مالیاتی می‌توانست تا حدود 70هزار میلیارد تومان تاثیر منفی بر سود شرکت‌های بورسی گذارد.

براساس گزارش سازمان مالیاتی درآمدهای مالیاتی در سال‌1402 با تحقق 108درصدی به حدود 806هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل «حدود 472‌هزار میلیارد تومان» رشدی معادل 71درصد را نشان می‌دهد. ترکیب درآمد‌های مالیاتی سال‌1402 شامل 484‌هزار میلیارد تومان «60‌درصد مالیات‏‏‌های مستقیم»‌‌، مالیات بر اشخاص حقوقی با 313‌هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد‌ها با 142‌هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با 28‌هزار میلیارد تومان بوده است. از کل درآمد مالیاتی سال‌1402 بیش از 321‌هزار میلیارد تومان معادل 40درصد از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات وصول شده است. جالب آنکه سهم مالیات مشاغل حدود 51‌هزار میلیارد تومان «‌‌6‌درصد» و سهم مالیات حقوق‌بگیران حدود 80‌هزار میلیارد تومان «10‌درصد» بوده است‌.

از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی سال‌1403 حدود مبلغ 1300‌هزار میلیارد تومان برآورد شده که مختصات مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال‌1403 عبارتند از: درآمد مالیات حقوق کارگران 61000 و مالیات کارمندان38000 و مالیات مشاغل 80000میلیارد تومان. همچنین ارقام مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی 359000‌، مالیات شرکت‌های دولتی 41000‌، مالیات ارزش‌افزوده 475000، مالیات بر واردات 147000 و سایر درآمدهای مالیاتی 103000میلیارد تومان است. از طرف دیگر درآمدهای نفتی برابر 6/18‌میلیارد دلار شامل فروش روزانه یک‌میلیون بشکه، 350‌هزار بشکه میعانات گازی و 13‌‌میلیارد مترمکعب گاز معادل 582‌هزار همت میلیارد تومان بوده که از کل درآمد نفتی 45درصد سهم صندوق توسعه ملی4/8میلیارد دلار 5/40‌درصد سهم دولت برای استفاده منابع عمومی بودجه‌ 5/7‌میلیارد دلار و 5/14‌درصد سهم شرکت ملی نفت 7/2‌میلیارد دلار مصوب شده است.

*عضو انجمن حسابداران خبره ایران