نماینده کارگری: حداقل دستمزد کارگران باید بیش از ۲۳ میلیون در ماه باید باشد

برنامه تلوزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو با موضوع بررسی دستمزد کارگران در سال 1404 برگزاری شد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: هزینه زندگی کارگران بیش از 23 میلیون در ماه است. تنها جمع بندی در کمیته دستمزد این بود که توافق کردیم 23 میلیون 442 هزار تومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شود. بر اساس اعلام مرکز آمار از دی تا بهمن 4 درصد تورم افزایش یافت.

نماینده شورای عالی کار در ادامه اظهار داشت: سبد معیشت را آموزش، مسکن، درمان و هزینه خانوار کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهد.

وی افزود: سه مبنا برای تعیین هزینه‌های زندگی داریم که ضرب در تعداد اعضای خانوار می‌شود و هزینه زندگی را تشکیل می‌دهد.

باقری گفت: در حال حاضر هزینه دهک چهارم 24 میلیون و 310 هزارتومان است ول هر دهک هزینه خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: یک میانگین کشوری داریم که تا 39 میلیون تومان نیز عدد‌هایی عنوان شده است.

نماینده شورای عالی کار در ادامه با اشاره به نحوه تعیین دستمزد‌ها بیان کرد: مبنای تصمیم‌گیری ما سبد مقرون به صرفه وزارت بهداشت بوده است. کف قیمت‌ها را از مرکز آمار می‌گیریم و 24 میلیون تومان عددی است که بتوان با آن زندگی کاملا عادی داشته و حداقل‌ها تامین شود.

محسن باقری در ادامه گفت: سال گذشته ما عدد 27 درصد را پذیرفتیم و امضا کردیم ولی رضایت نداشتیم. قرار بود دولت برنامه اقتصادی خود را ادامه دهد و تورم را کنترل کند که نشد.

وی افزود: وقتی نرخ ارز دولتی دو برابر شود، تورم به سمت مصرف کننده میرود. توقع داریم اگر همه چیز جهانی میوشد، حقوق کارگران نیز دلار و جهانی شود. وقتی در دو شرایط و بر اساس دو مبنای متفاوت صحبت می‌کنیم، دستمزد هرگز واقعی نمی‌شود و فقط دستمزد اسمی تعیین می‌شود که پاسخگوی نیاز نیست.

باقری با اشاره به روند تعیین دستمزد‌ها در سال گذشته عنوان کرد: مرتضوی آمده بود که نه بگوید. مذاکرات را به گونه‌ای شروع می‌کرد که ما هم به پاسخ نه برسیم. دو طرف به شرط صداقت و قبول قانون وارد مذاکره شدیم، اما به توافق نرسیدیم و عدم صداقت را در دولت دیدیم. درنهایت، عضو ما به دلیل درخواست‌های مکرر حذف شد.

نماینده شورای عالی کار با برشمردن مزایای افزایش دستمزد، اظهار داشت: افزایش دستمزد بیشتر از تورم و حرکت به سمت دستمزد حقیقی باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود. علاوه براین، با کارگر‌ها می‌توان تولید داخلی را افزایش داد. به عنوان مثال، در سالی که دستمزد 57 درصد افزایش پیدا کرد، تعداد بیکاران بر اساس گزارش مرکز آمار و سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرد.

باقری درخصوص هزینه‌های زندگی کارگران گفت: طبق محاسبات ما 9 میلیون و 900 هزارتومان هزینه خوراک و پوشاک است. یعنی کارگران حداقل باید دو شیفت کار کنند. بر اساس قانون کار، کارگر باید در موضوعات اجتماعی مشارکت کند، اما با این دستمزد، تمام وقت کارگران صرف کارد می‌شود تا هزینه زندگی را تامین کند.

وی افزود: ترمیم دستمزد شاید به ظاهر افزایش عدد باشد، اما مهم است.

این فعال کارگری با انتقاد از وزیر کار دولت چهاردهم گفت: مطرح کردن مباحثی از جمله دستمزد صنفی در حال حاضر کارکردی ندارد. انتقاد به میدری وارد است که از معادن بازدید کردند و به طبقه بندی مشاغل توجه کردند و وعده دادند، اما این کار را نکردند.

.وی افزود: وقتی دستمزد ملی که یک ثابت نرخ دارد با این همه چالش همراه است، وزارت کار قبول نمی‌کند که این کار دشوار را انجام دهد و حقوق صنفی را به سرانجام برساند.

باقری در ادامه گفت: تاخیر در تعیین دستمزد انتقاد ما هم هست. خوب است که زمانی که بودجه تعیین میشود، صحبت گروه کارگری نیز شنیده شود

وی در ادامه گفت: برای دستمزد و ناترازی برنامه‌هایی دادیم که به آن توجه نشد. در نهایت برای بهبود وضعیت ناترازی سن بازنشگستی را بالا می‌برند در صورتی که راهکار آن تعیین درست حقوق کارگران است.

نماینده شورای عالی کار در ادامه گفت: پویش‌های مختلف برای افزایش حداقل دست مزد کارگری در جریان است که یکی از آنها پویش افزایش 70 درصدی دست مزد کارگران است. پیش از این اعظای شورای عالی کار از نمایندگان مجلس در خواست کرده بودند که برای افزایش دست مزد کارگران درصد‌های غیر معقول اعلام نکنند.

وی افزود: با اعلام درصد‌های غیر منطقی کار برای اعظای شورای عالی کار سخت‌تر می‌شود. مطرح کردن درصد برای تعیین دست مزد اشتباه و کار غلطی است.

وی با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت: وقتی جلسات عمومی است، عصبانیت پشت پرده در آنجا بروز داده نمی‌شود و ادبیات بهتر و نرمتری دارند. عمومی بودن و پخش جلسات تعیین دستمزد باعث می‌شود در مسیر درست قرار بگیریم؛ چون نه ما درخواست نامعقول داریم نه طرف مقابل میتواند که زیر حرف خود بزند.

باقری ادامه داد: درخواست داریم که امسال نیز مانند سال گذشته پخش جلسات گزینشی نباشد تا کارگران فکر نکنند که برای آنها تلاش نمی‌کنیم. ما بیش از 21 جلسه کارشناسی و مذاکرات داشتیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد: کی که متولی راننده‌های اینترنتی از جمله اسنپ است، تکلیف قانونی دارد که رانندگان را بیمه کند. امیدوارم قانونگذاران توجه کنند که در اسنپ تبعیت مزدی برقرار است. در واقع، کارفرمای اسنپ مکلف است که نسبت به ساعات اشتغال آنها بیمه کند.

باقری ضمن اشاره به حواشی جلسات سال گذشته شورای عالی کار عنوان کرد: وقتی به توافق نمی‌رسیدیم حس می‌کردیم که اگر برخی وزرا نیز وارد جلسه شوند، بهتر توافق می‌کنیم. متاسفانه باز هم متوجه شدیم که این مقاومت از سمت بدنه دولت وجود دارد. سال گذشته در جسات شورای عالی کار ممکن بود نمایندگان کارگری به علت غیبت حذف شوند، اما هیچ یک وزارا حذف نمی‌شدند.