پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی کارکنان بانک‌ها از سوی گروه دبش
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه در این باره اعلام کرد: ناصر رستمی به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای 42 متهم از 61 متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
یکی از اشخاصی که در این پرونده محکوم شده، ناصر رستمی است.
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور توسط گروه دبش با هدایت ناصر رستمی
کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌های عامل بوده است.
اکبر رحیمی (مالک شرکت‌های دبش) پیشبرد اهداف غیرقانونی خود را در بستر پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیریت و هدایت می‌کرد.
طبق اوراق و محتویات پرونده، ناصر رستمی سابقه فعالیت در نظام بانکی با پست مدیریت ارشد در بانک‌های عامل را داشته و با مجموعه مقررات بانکی و رویه‌های اجرایی حاکم بر تعاملات بانک‌های عامل با مشتریان خود آگاهی کامل داشته است.
رستمی همچنین از نارسایی‌ها و خلأ‌های حاکم بر فرآیند کنترل اسناد از جانب بانک‌های عامل آگاهی خوبی داشته که در جهت سوءاستفاده از این تجربیات در گروه مجرمانه اکبر رحیمی قرار می‌گیرد.
ناصر رستمی در فرآیند عملیات مجرمانه اکبر رحیمی اینگونه ایفای نقش می‌کند که با سوءاستفاده از تجربیات حاصل از فعالیت در نظام بانکی راه‌های فرار از ایستگاه‌های نظارتی نظام بانکی را با دستور رحیمی در اختیار مدیران اسمی و کاغذی شرکت‌های گروه دبش که قرار بود تسهیلات بانکی و حواله‌های ارزی برای آنها از بانک‌ها شاکی دریافت شود قرار می‌دهد.
پیرو هماهنگی اکبر رحیمی با ناصر رستمی اسناد مالی شرکت‌های گروه دبش به صورت کاملا مزورانه و غیرواقعی با هدف پذیرش از جانب کارکنان شعب بانک‌های عامل توسط مدیران اسمی و کاغذی شرکت‌های گروه دبش که هیچ‌گونه اراده‌ای در تنظیم این اسناد نداشته‌اند بلکه مجری دستورات مالک شرکت‌ها یعنی اکبر رحیمی بودند تنظیم می‌شد.
همچنین طبق اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد ناصر رستمی در جلسات مختلف این شرکت اعلام کرده است، اگر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بارهای شرکت را رفع توقیف کنند، از اهرم کارگران استفاده کرده و با ایجاد تجمع و تحصن در مقابل نهادهای حاکمیتی فیلم و عکس را برای رسانه‌های معاند خواهد فرستاد و از این موضوع جهت اعمال فشار بهره خواهد گرفت.
مأموریت اصلی دیگر ناصر رستمی، برقراری روابط ناسالم مالی با کارکنان بانک‌های عامل جهت تسهیل پیشبرد افکار مجرمانه اکبر رحیمی در بانک‌های شاکی بوده است. به نحوی که در کیفرخواست پرونده آمده است حسب تحقیقات از کارکنان بانک‌ها شاکی، ناصر رستمی به مناسبت‌های مختلف و با بهانه‌های گوناگون در قالب تحویل پک چای تولیدی شرکت دبش و به‌صورت آشکار و یا عموما پنهانی و در داخل بسته‌های چای نسبت به پرداخت مال الرشاء در قالب انواع سکه طلا انواع ارز، گوشی گران قیمت، و … اقدام می‌کرده است.
برای بررسی صحت و سقم فهرست رشوه‌های اعطایی با هماهنگی بازپرس شعبه دادسرای جرایم اقتصادی، تعدادی از کارکنان نظام بانکی مرتبط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند که موارد متعددی از پرداخت رشوه به اثبات رسید.
با توجه به اظهارات افراد دریافت‌کننده رشوه و اظهارات ناصر رستمی و اقدامات فنی انجام شده مشخص شد که رویه گروه دبش تطمیع کارکنان و مدیران نظام اداری و بانکی بوده است و در همین راستا با توجه به شناخت ناصر رستمی از شخصیت برخی از کارکنان، افرادی که انگیزه‌های دیگری همچون اشتغال در گروه دبش پس از بازنشستگی، ارتقاء شعبه و جایگاه اداری و… را داشته‌اند، شناسایی و اقدام به تطمیع این افراد می‌کرده است.
گروه دبش با هدایت ناصر رستمی با تکیه بر فاکتورسازی‌ها و بزرگنمایی در کارکرد واقعی گروه دبش و همچنین ارتباطات گسترده وی در شبکه بانکی و با تکیه بر تشکیل شبکه ارتشاء در نظام بانکی، تسهیلات کلان بانکی اخذ می‌کرده است، بطوری‌که تنها در یک فقره 20 هزار میلیارد ریال اوراق گام از یکی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در بازار بورس این اوراق را جهت تامین مالی تنزیل کردند. در واقع یک تیم مالی در پشت صحنه شرکت‌های دبش وجود داشت که در صورت‌های مالی شرکت‌ها ورود کرده و آنها را برای ارائه به بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات کلان، نسبت‌های مالکانه و فروش، سرمایه و… تنظیم می‌کردند.
اقدام دیگر رستمی مشارکت در تکمیل فرایند متقلبانه و مجرمانه، دریافت جوازهای تأسیس توسعه‌ای و ایجادی غیرواقعی و مزورانه برای شرکت‌های گروه دبش است. از آنجا که یکی از اسناد لازم جهت معرفی فعالیت غیرواقعی و مزورانه از شرکت، جوازهای ناظر به فعالیت شرکت است؛ اکبر رحیمی در برخی موارد با فریب مدیران دولتی توانسته جوازهای تأسیس غیرواقعی برای شرکت‌های خود دریافت کنند.
رحیمی، ناصر رستمی که سال‌ها از مدیران ارشد نظام بانکی بوده و از فرآیندهای قانونی، اجرایی و نظارتی و تعاملات بانک‌ها با مشتریان در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی آگاهی کامل داشته و همچنین به راه‌های گریز از رادارهای کنترلی و نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی واقف بوده و از طرف دیگر به ادبیات تعاملی روابط مالی ناسالم با برخی از کارکنان بانک‌ها و راه‌های نفوذ درآن‌ها نیز آشنا بوده است را در گروه دبش استخدام می‌کند که افزایش چند ده برابری تسهیلات و اعتبارات خود گویای این موضوع است.
بر اساس اظهارات اکبر رحیمی میان وی و ناصر رستمی برای ورود به مسائل بانکی تقسیم کار مشخص وجود داشت و تمام امور بانکی توسط رستمی برنامه‌ریزی می‌شد و اگر جلسه در سطح مدیریت کلان بانک مثلا هیئت مدیره و یا مدیر عامل بود رحیمی نیز در جلسه شرکت می‌کرد.
با حضور ناصر رستمی در مجموعه دبش صدور حواله‌های ارزی در حق شرکت‌های دبش بسیار افزایش می‌یابد به نحوی که در طول کمتر از دو سال بیش از 2.800 میلیون یورو حواله ارزی برای این شرکت‌ها صادر شده است که از این مبلغ، رقمی بالغ بر 2.269 میلیون یورو به خارج از کشور قاچاق شده است. همچنین حضور وی موجب گسترش بیش از حد فعالیت بانکی شرکت‌های دبش شد به نحوی که تعداد تسهیلات دریافتی شرکت‌های دبش و تعداد بانک‌های عامل که به این گروه تسهیلات پرداخت کرده‌اند به شکل معناداری پس از حضور رستمی در شرکت گسترش یافت.
در نهایت با توجه به اقدامات مجرمانه، طبق رای صادره، دادگاه ناصر رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش شامل شرکت‌های بازرگانی فرتاک آریا، یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب، چایسازی جیرگوابر، شرکت نیکو گسترشرق، شرکت دبش سبز گستر، شهد زرنوش، ظهور تک ستاره و شرکت فرآورده‌های غذایی نیکو فراز نسبت به اخذ تسهیلات در قالب‌های مختلف شامل عقود مشارکت و مبادله‌ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی به تحمل 15 سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی، تحمل 45 ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه و ضبط مال الرشاء محکوم کرد.
بررسی حمله جریان انقلابی به قوه قضاییه
دیده بان ایران نوشت: حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه 02 اسفند 1403به انتقاد از جریان انقلابی پرداخت که در پوشش حمایت از دولت سیزدهم به حمایت از مفسدان اقتصادی چای دبش می پردازند. فسادی که در قالب یک سیستم دولتی با صورت برنامه ریزی شده ارزهای دولتی را در اختیار یاران قرار داداند. رئیس دستگاه قضا گفته بود: «عده‌ای به اسم انقلابی‌گری، به تخریب دیگران مشغول می‌شوند»
انتقاد حامیان دولت ابراهیم رئیسی در ماجرای احکام صادر شده در ماجرای چای دبش این بار گریبان دستگاه قضا را گرفته است. «مومنانه‌ها» در دولت ابراهیم رییسی متولد شدند و در حال زاد و ولد هستند. یک روز «برخورد مومنانه» با کاظمی صدیقی و حالا برخی «قصور مومنانه» دو وزیر دولت سیزدهم و مدیران و معاونان به ریاست ابراهیم رییسی را مطرح می‌کنند. شاید اگر قوه قضائیه آن زمان که پرونده معروف به باغ ازگل را بررسی می‌کرد، از موضع خود کوتاه نمی‌آمد و با این تخلف برخورد مومنانه نمی‌کرد، امروز مجبور نبود به تندروها پاسخگو باشد و خبر پشت خبر منتشر کند تا مجرمیت عاملان قصور مومنانه را به اثبات برساند. آن زمان قوه‌قضائیه به خواسته تندروها تن داد شاید انتظار «حمله مومنانه» در برخورد با احکام منطقی خود داشت، اما حمله های تندروها بیش از آن چیزی بود که نه تنها دستگاه قضا بلکه جامعه انتظار داشت.
حالا تندروها به قوه قضائیه هم می‌شتابند و برایشان جایگاه دستگاه قضا حایز اهمیت نیست، مهم نجات یاران است و رسیدن به هدف. حتی سه قوه را قربانی بازگشت به قدرت خود می‌کنند. برای موفقیت هم به قدیس سازی دولت سیزدهم پرداختند، دولتی که اقدامات در رسانه پرطمطراق بود و ظاهری سازنده داشت اما در باطن مملکتی درهم شکسته را به مسعود پزشکیان تحویل داده است. قدیس سازی هم مزید بر علت شد تا کسی نتواند از مشکلات دولت ناکارآمد گذشته بگوید. لام تا کام شدن دولت چهاردهم حالا ابزاری شده برای تاختن به کابینه پزشکیان و در این میان هر کسی مقابل مقاصد سیاسی این گروه تندرو که نظام را از آن خود می‌دانند قد علم کند کمرش را می‌شکنند.
این گروه تندرو نه تنها نظام بلکه کشور را تحت سیطره خود می‌بیند و هر کسی غیر فکر کند با برچسب زنی از سر راه کنارش می‌زنند. حقیقت اما این است که کشور به سرازیری نابودی افتاده است و این تندروها هستند که با افراط و تفریط و البته ایجاد نفاق و شکاف به سرعت آن می‌افزایند. گویی با وجود این تندروها، آقازاده‌هایی که می‌خواهند آقا بزرگ و جانشین پدر شوند و مدعیان پر سر و صدا اما تو خالی دیگر نیازی به تلاش دشمن نیست اما دشمن هم دست از فشار برنداشته و با آمدن ترامپ فشارهای بین‌الملل بر کشور چند برابر شده آنهم در شرایطی که نظام در سوگ همسویان خود در حزب الله و حماس نشسته است. تا اینجای کار دولت و قوه قضائیه در تیررس تندروها قرار گرفته‌اند و از آنجایی که بخشی از این گروه در مجلس حاضرند، فعلا نوبت به مجلس و رئیس آن نرسیده است.
حتی سیدعزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی در دولت سیزدهم و همکار ساداتی نژاد و فاطمی امین در شبکه ایکس خود می‌نویسند: «در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، بین مدیرانی که استفاده شخصی نداشته‌اند، با سایر فاصله‌گذاری شود. تشخیص سوءمدیریت احتمالی هم به عهده هیات منصفه واجد شرایط باشد. مجلس به تقویت نظام مدیریتی کشور ورود کند، تا برای واردات سیب‌زمینی هم از سران قوا مجوز نخواهند!» او در این نوشته خود به نحوی می‌خواهد سوءمدیریت دولت پزشکیان را هم به رخ بکشد و به نوعی اذهان را از سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های دولت سیزدهم دور کند.
پس استیضاح وزیر اقتصاد حالا قوه‌قضائیه هدف تیربار تندروها قرار گرفته است. ابتدا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران قوه‌قضائیه زیر سوال برده و اظهار می‌دارد: «چرا شکایت او از رسانه منتشرکننده گم شدن 17هزار میلیارد تومان در شهردار منع تعقیب خورده است؟» او با لحنی از اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه عدلیه می‌خواهد که شخصا این پرونده را مطالعه کند، گویی که قصور یا ترک‌فعلی در قوه قضائیه رخ داده است. اما پس از آن که حکم دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی (فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد) رسانه‌ای شد، حملات به قوه‌قضائیه نیز به اوج خود رسید. قوه‌ای که هیچ کس جرات نداشت به آن انتقاد آرامی داشته باشد حالا آماج تندترین انتقادات قرار گرفته است آنهم از سوی سوپرانقلابی‌ها. قوه‌قضائیه در واکنش به این تندروی‌ها مجبور شد بخش‌هایی از پرونده که حاکی از قصور این دو وزیر بود، را منتشر کند تا جامعه برداشت تندروها در این پرونده را در خاطر ثبت نکند.
رئیس قوه قضائیه: ادعا می‌شود که برخی محکومان پرونده چای دبش صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (20 اسفند) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روز «بزرگداشت شهدا» و روز «راهیان نور»، به وقایع رخ داده در سوریه بویژه وقایع دلخراش غرب این کشور اشاره کرد و گفت: آنچه این روز‌ها در سوریه می‌گذرد حقیقتاً مایه تأسف و دلخراش است؛ طی چند روز در سوریه بیش از هزار نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند قتل‌عام شدند و مدعیان حقوق بشر در غرب، کوچکترین صدایی را در محکومیت این جنایات فجیع برنیاوردند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به قلدری‌های رژیم آمریکا در مواجهه با سایر کشور‌ها و بدعهدی‌های این رژیم گفت: خیلی تعجب‌برانگیز و تأمل‌برانگیز است که عده‌ای از افراد که مدعی تحلیل و شناخت و درک سیاسی می‌باشند، به عیان‌ترین شکل، بدعهدی‌ها و کینه‌ها و قلدری‌های رژیم آمریکا را می‌بینند، اما باز هم نسخه مذاکره با این رژیم و تکیه بر وعده‌هایش را تجویز می‌کنند! ما قطعا در کشور مشکلاتی داریم، اما این مشکلات را با تکیه بر توان داخلی رفع خواهیم کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رمضانی کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و تاکیداتی که معظم‌له در این دیدار داشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب بار دیگر در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام، بر ضرورت اهتمام مسئولان بر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کردند و فرمودند که فاصله بین تصمیمات با اجرای آنها نباید زیاد باشد. گاهی ما یک سندی می‌نویسیم یا یک تصمیم را اتخاذ می‌کنیم، اما این سند یا تصمیم را با فاصله به مرحله اجرا درمی‌آوریم؛ همین امر سببب می‌شود خاصیت کار ما زایل شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: ما در قوه قضاییه ارتباطات وسیعی با دولت و مجلس در راستای رفع مشکلات کشور و مردم برقرار کرده‌ایم؛ اما صرف این وسعت ارتباطات کافی نیست؛ باید نگاه‌های ما نیز پیرامون مشکلات و مسائل کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک شود و باید به یک درک مشترک از مسائل مبتلابه کشور برسیم. بدون تحقق این مقوله، هرچقدر هم که همکاری ما گسترش یابد، آنچنان کار‌ها جلو نمی‌رود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته می‌گنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاء‌های فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعا از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصاد کشور به مقوله‌ی ارز و متفرعات آن بازمی‌گردد؛ از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد؛ در سال‌های قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم؛ نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند؛ ثانیاً مشخص شد که در مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی نیز اعمال متقلبانه‌ای صورت می‌گیرد؛ به طوری که گاهی وقتی فردی درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی‌اش مورد سؤال قرار می‌گرفت، معلوم می‌شد اساساً بازرگان و تاجر نیست! علی‌ایحال ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تاکید می‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیب‌شناسی آن، ورود پیدا کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله‌ی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضاییه طی سال‌های گذشته و سال‌های اخیر در این عرصه کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید می‌کنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضاییه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیبب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاء‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید می‌کنم که درخصوص مقوله‌ی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضاییه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به برخی شاخص‌ها و رتبه‌بندی مراجع و مراکز قضایی مبتنی بر این شاخص‌ها، گفت: در مقوله‌ی تسریع در برگزاری دادگاه‌های تجدید وقت شده با عنایت به تعطیلی‌هایی که در پاییز و زمستان داشتیم، برخی دادگستری‌ها بویژه دادگستری قم، اقدامات مؤثری انجام دادند که قابل تقدیر است. همچنین در بحث ساماندهی امور و جلوگیری از احاله کار‌ها به سال آتی نیز معاونت قضایی بویژه در مبحث پرونده‌های درخواست ماده 477، اقدامات مطلوبی انجام داد. در مقوله‌ی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و همکاری با دستگاه‌های امنیتی برای کشف و تعقیب عوامل و عناصر مخدوش‌کننده امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان نیز دادگستری و دادستانی تهران، وضعیت مطلوبی دارند که قابل تقدیر است. در مقوله‌ی پرونده‌های کثیرالشاکی نیز معاون اول و کارگروه مربوطه اقدامات مؤثری را ترتیب داده‌اند و در مبحث تکریم ارباب رجوع نیز مراجع و مراکز مختلف قضایی توانسته‌اند گام‌های بلندی را بردارند که از همه آنها قدردانی می‌کنم.
قاضی‌القضات در ادامه با قدردانی از خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: کاری که خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد می‌کنند برکات زیادی دارد و به منزله یک سنت حسنه در کشور است؛ چندی پیش در یک شهر کوچک عده‌ای مردم در مسجد جمع شده بودند و طی یک الی دو ساعت، بالغ بر 9 میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد جمع شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.
رئیس عدلیه خاطر نشان کرد کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در رسیدگی به کلیه پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. طی 46 سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من فی‌المجلس بالغ بر 40 مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همینجا به تشریح آنها بپردازم.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال 1401 مفتوح شد و در اواخر سال 1403 منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا 2 سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال 89 مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت 2 سال رسیدگی طول نکشید؟
رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، 5 سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های 1396 تا 1400 مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 در چند نوبت و به یک شرکت ذینفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالا‌های اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
