چرا بعد از ۴۰ سال فهمیدهایم ارز ترجیحی زیان بار است و باید حذف شود؟
نگارش این سوال که «چرا ارز با نرخ ترجیحی، از جمله برای واردکنندگان مواد اولیه، باید ارائه گردد؟» اقدامی صحیح است؛ با این حال، این پرسش با تاخیری قابل ملاحظه و پس از تحمل خسارات اقتصادی و اجتماعی فراوان مطرح میشود. اگر رئیسجمهور تازهوارد عرصه سیاست بود، یا بدون پیشینه در مراکز تصمیمگیری به قدرت رسیده بود، شاید این تاخیر چندان قابل انتقاد نبود.
این تاخیر در مواجهه با مشکل ارز ترجیحی، فرصتهای بسیاری را برای سوءاستفاده و ایجاد رانت از بین برده است و اکنون اصلاح این وضعیت نیازمند عزمی جدی و برنامهریزی دقیق است.
اما دکتر پزشکیان سالها به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در جریان فرآیندهای قانونگذاری و تصمیمگیری کشور حضور داشته است. با توجه به این جایگاه، انتظار میرود که با اصول اولیه اقتصاد سیاسی ایران، از جمله پیامدهای منفی ارز ارزانقیمت، آشنایی کامل داشته باشد.
نمایندگان مجلس در طول دورههای مختلف، وظیفه نظارتی بر عملکرد دولتها را بر عهده داشتهاند و باید از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری میکردند؛ بنابراین، سوال اصلی این است که چرا این نظارت به درستی انجام نشده است؟
سیاست تخصیص ارز رانتی – به ویژه از طریق واردات کالا – نه پنهانی بوده و نه امری نوظهور. در طول دههها، مقالات متعدد، گزارشهای پژوهشی و هشدارهای رسمی در مورد فساد، رانتخواری و هدر رفتن منابع ملی ناشی از این سیاست منتشر شدهاند. یک نماینده که سالها در مجلس حضور داشته، یا این هشدارها را دیده و سکوت کرده، یا آنها را مهم تلقی نکرده است.
این سکوت یا عدم توجه، نشاندهنده یک مشکل ساختاری در فرآیند تصمیمگیری و نظارت کشور است که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار چنین اشتباهاتی در آینده جلوگیری شود.
در هر دو حالت، مطرح کردن انتقاد از سیاستهای دولت، به خصوص در شرایط کنونی، این سوال را ایجاد میکند که چرا این آگاهی با این تاخیر به دست آمده است.
در سالهای گذشته، تراکتورهای تولیدی داخلی که با ارز دولتی ارزانقیمت ساخته میشدند، به جای استفاده در زمینهای کشاورزی، به بازارهای غیرمولد راه یافتند. بخشی از این تراکتورها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و حتی با قیمتهای بسیار بالاتر در بازار ترکیه به فروش میرسیدند.
این نمونهها نشان میدهند که ارز ترجیحی نه تنها به اهداف مورد نظر خود نرسیده، بلکه به ابزاری برای فساد و خروج سرمایه از کشور تبدیل شده است؛ این امر ضرورت اصلاح فوری این سیاست را بیش از پیش نشان میدهد.
اکنون، پس از گذشت حدود چهار دهه از اجرای چنین سیاستهایی، رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی از ضرورت تغییر رویکرد سخن میگویند و پیشنهاد میکنند که یارانههای ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده، منتقل شود؛ البته در صورتی که اجرای آن امکانپذیر باشد. این ایده از نظر تئوری اقتصادی قابل قبول است، اما نکته اینجاست که این تصمیم نه بر اساس یک اصلاح ساختاری و تغییر در پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به کمبود شدید منابع ارزی مطرح شده است.
انتقال یارانه به مصرفکننده، اگرچه میتواند بخشی از مشکلات را حل کند، اما بدون ایجاد شفافیت و نظارت دقیق، ممکن است منجر به ایجاد مشکلات جدیدی مانند افزایش تورم و قاچاق کالا شود.
مسئولان خود به صراحت از محدودیت شدید منابع صحبت میکنند؛ وضعیتی که بیشتر نتیجه سالها سیاستگذاری پرهزینه، از جمله در حوزه روابط خارجی، است تا یک انتخاب آگاهانه. در چنین شرایطی، حذف یا جابهجایی ارز ترجیحی، بیشتر یک اقدام فوری به نظر میرسد تا یک گام سنجیده در مسیر اصلاحات پایدار.
این سیاستگذاری پرهزینه در روابط خارجی، نه تنها منابع ارزی کشور را کاهش داده، بلکه باعث ایجاد تنشهایی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری شده است که بر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است.
در نهایت، مسئله تنها جنبه اقتصادی ندارد. ریشه این بحران به نحوه تعامل کشور با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی بازمیگردد. بدون حل این مسائل اساسی، تغییرات موقتی در روش تخصیص ارز، نه تنها نمیتواند اقتصاد را «بهبود» بخشد، بلکه حتی روند فرسایش آن را نیز متوقف نخواهد کرد.
بهبود روابط با کشورهای جهان و ایجاد یک فضای امن و پایدار برای سرمایهگذاری، میتواند به جذب سرمایه خارجی و افزایش تولید داخلی کمک کند و در نتیجه، وابستگی به ارز ترجیحی را کاهش دهد.
تجربه نشان داده است که سیاستهای موقت و متناقض، هرچند ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهند، اما راه حل نیستند. اصلاح واقعی نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت در قبال گذشته و تغییرات ساختاری است؛ امری که بدون توافق سیاسی و بازنگری جدی در رویکردهای کلان، امکانپذیر نخواهد بود.
پذیرش مسئولیت در قبال گذشته، به معنای بررسی دقیق عملکرد دولتهای قبلی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
