گره کور فساد در لایه‌های صنعت خودرو با واردات باز نمی‌شود
توسعه ایرانی نوشت: در حالی که دولت سیزدهم مدعی افزایش واردات خودرو بود و به زعم خود بازار خودرو را از این رو به آن رو کرد، اکثر کارشناسان معتقدند واردات خودرو در دولت سیزدهم صرفا جنبه نمایشی و خبردرمانی داشت و وارداتی صورت نگرفت. فعالان صنعت خودرو، غالبا عدم تخصیص ارز را مشکل اصلی واردات خودرو می‌دانند. در همین حال رئیس بانک مرکزی خبر از اختصاص 1 میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو داد و وزیر اقتصاد هم مدعی شد که گره کور واردات خودرو باز شده است. در راستای این اظهارات، وزیر صمت نیز سه‌شنبه، 27 شهریور، در جمع خبرنگاران بر تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید در صنایع به ویژه صنعت خودرو تاکید و منبع ارز واردات خودرو را ارز آزاد عنوان کرد.
اما باز شدن گره واردات خودرو تنها بخش قابل توجه توئیت همتی نبود. همتی همچنین تاکید کرده بود که اجازه انحصار به هیچ صنعتی را نمی‌دهد چرا که منافع مردم در گرو رقابت است. اما آیا صرف تخصیص ارز گره واردات خودرو را باز می‌کند و آیا واردات به خودی خود انحصار بازار خودرو را از بین می‌برد؟
با یک توئیت مشکلات حل نمی‌شود
این اظهارات وزیر اقتصاد واکنش‌های زیادی به همراه داشت. یکی از نمایندگان مجلس تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد در صنعت خودرو اثرگذار باشد راه آن تخصیص ارز به واردات نیست و ما در مجلس مخالف تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو هستیم و این راهکار را سیاستی مُسکن می‌دانیم نه راه حلی برای مشکلات صنعت خودروی کشور.
مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به خبر اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو و گره‌گشایی از واردات گفت: بازار خودرو بازار بسیار حساسی است و نمی‌شود که با انتشار توئیت و کارهای رسانه‌ای ادعای حل مشکل واردات را داشت؛ در این بازار باید اوضاع ارزی در نظر گرفته شود آن هم با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد؛ اگر تکانه ارزی در کشور اتفاق بیافتد این تکانه به تورم ارزی و در ادامه به انتظارات تورمی می‌انجامد و سیاستی که بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته پیش گرفته و در پی آن در تثبیت نرخ ارز موفقیت نسبی حاصل و نقدینگی را کنترل کرده هدر می‌رود. ضرر این هدررفت را مردم متحمل می‌شوند و همه اینها به این دلیل اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم با یک میلیارد دلار چند دستگاه خودرو وارد کنیم.
او همچنین تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد در صنعت خودرو اثرگذار باشد راهش تخصیص ارز برای واردات نیست و حرف ما در مجلس به آقایان وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مثلث تصمیم‌گیر حوزه اقتصادی این است که شما اگر می‌خواهید بازار خودرو را اصلاح کنید و مردم را راضی و دل رهبری را شاد کنید و اگر می‌خواهید انحصار را بشکنید و کیفیت را افزایش و قیمت را کاهش دهید، شان مردم را حفظ کنید و ایمنی خودروهای داخلی را با هدف حفظ جان و سلامت مردم بالا ببرید. باید ارتباطات خود را با جهان گشایش دهید، چالش‌های برآمده از تحریم‌ها را رفع و فناوری را مانند دهه‌های 70 و 80 وارد کنید تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک شکل بگیرد و هم مردم خودروی باکیفیت سوار شوند و هم این استفاده ابزاری که به واسطه تحریم‌ها از کشور ما می‌شود از بین برود.
رفتاب شتابزده و پوپولیستی همتی
یک کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، اظهارات فرزین، اتابک و همتی را به متولی نداشتن صنعت خودرو در کشور نسبت داد.
مرتضی مصطفوی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی ما ویژه در حوزه سیاستگذاری بدون متولی و راهبر واحد جلو می‌رود، افزود: نهادهای مختلفی داریم که هرکدام به زعم و تلقی خود درباره صنعت خودرو صحبت می‌کنند، در آن دخیلند و سیاستگذاری می‌کنند، اما این نهادها در کمترین هماهنگی ممکن به سر می‌برند. به همین دلیل می‌بینیم که خیلی از اوقات نهادهایی چون راهور ناجا، سازمان استاندارد، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و … در حوزه خودرو ورود می‌کنند؛ هرچند که همه دنبال کار درست و صواب هستند، اما اکثر اوقات رفتارهای آنها با هم هماهنگ نیست.
او با تاکید بر اینکه یک حکمرانی واحد و هوشمند در صنعت و بازار خودرو نداریم، تصریح کرد که به همین دلیل هرکس حرف خود را می‌زند و می‌بینیم که آقای وزیر هنوز مهر وزارتش خشک نشده ناگهان به صنعت خودرو ورود می‌کند که این اظهارات، رفتاری شتابزده و پوپولیستی است.
این تحلیلگر خاطرنشان کرد: با این رفتارها گره‌ای از واردات خودرو باز نمی‌شود؛ شاید در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد اما در روند آتی به مشکل خواهیم خورد.
متولی واحد برای صنعت خودرو تعریف کنیم
مصطفوی درباره راهکارهای باز شدن گره واردات و صنعت خودرو، عنوان کرد که قبل از اظهارنظر درباره تخصیص ارز واردات یا غیره، باید یک برنامه سیاستگذاری مشخص و یکپارچه داشته باشیم.
او یادآور شد: در چین از دهه 70 میلادی که در صنعت خودرو ورود کرد، خودرو را یکی از 7 محور توسعه خود قرار داد و بر اساس توسعه صنعت خودرو، تمام سیاست‌های پسین و پشین خود را یکپارچه کرد به صورتی که همه باید در راستای ذی‌نفع بودن خودرو فعالیت می‌کردند و خب از این روند نتیجه گرفت.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: پیش‌زمینه این کار اینست که یک حکمران واحد داشته باشیم؛ یعنی یک نهادی مانند ستاد مبارزه با کرونا برای خودرو هم باشد که هرچه این ستاد گفت، از شخص اول مملکت تا پایین همه گوش کنند؛ اما اکنون در صنعت خودرو چنین چیزی نداریم. سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای مثال باید متولی صنعت خودرو را تنها وزارت صمت معرفی کنند و به رسمیت بشناسند تا تمام دستگاه‌ها خود را با سیاست‌های وزارت صمت هماهنگ کنند و اگر کسی هم هماهنگ نشد، جرم تلقی و برخورد شود.
مصطفوی تاکید کرد که وزارت صمت باید نظر واحد بدهد و از همه کار بکشد. برای مثال وزارت صمت باید به سازمان‌های دیگر نظیر شورای رقابت، سازمان استاندارد و … بگوید چه کار کنند.
با صرف واردات، وضعیت اصلاح نمی‌شود
این تحلیلگر صنعت خودرو با اظهار اینکه بعد از مشخص شدن متولی واحد صنعت خودرو باید یک سیاستگذاری مشخص در صنعت خودرو انجام شود، بیان کرد: اکنون یک فساد شدید در لایه‌های صنعت خودرو داریم، در انتخاب مدیران عامل و قراردادها، در روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز، در شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه، در تامین مواد، در تامین قطعه و در بخش‌های مختلف فساد عمیق داریم؛ اول باید تکلیف این فساد را مشخص کنیم.
به گفته مصطفوی، بازار خودرو کامل دلاری و بدون صاحب است و دولت اصلا ابزار نظارت ندارد. در بازار خودرو سوداگران حرف اول را میزنند و 70 درصد تقاضای بازار، تقاضای سفته‌بازی است و وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی، نظارتی بر پول‌های سرگردان بازار خودرو و دیگر بازارهای غیرمولد دیگر ندارند. او تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف این فساد مشخص نشود و تا زمانی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو، که اکنون شبه دولتی اداره می‌شود و ناکارآمد و زیان‌ده است، تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان صرفا با واردات وضعیت را اصلاح و انحصار را رفع کرد.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: اگر قرار بود قیمت با واردات خودرو اصلاح شود، قبل از اینکه دلار پایین بیاید مگر واردات خودرو نداشتیم؟ خودروی وارداتی وارد بازار شد اما قیمت تکان نخورد و حتی قیمت‌ها افزایش پیدا کردند.
مصطفوی تاکید کرد: بی‌تاثیری واردات بر قیمت خودرو و انحصار بازار، به دلیل ساختار ناکارآمد و معیوب است و اول باید این ساختار اصلاح شود، سپس در یک بسته جامع سیاستی بگوییم که شرط لازم اینست که خصوصی‌سازی اتفاق افتد و دست سیاسی‌ها و آقازاده‌ها از بازار خودرو قطع شود و شفاف‌سازی صورت بگیرد. او اضافه کرد: شرط کافی در بسته سیاستی اینست که یک بسته حمایتی، اقتصادی، صنعتی، مالی و حتی اجتماعی تعریف کنیم. یعنی ارز را به شرط تولید خودروی ملی و صادرات به خودروسازان تخصیص و هر سال ارز برای واردات را پله پله افزایش دهیم.
این تحلیلگر عنوان کرد که برای حل چالش‌ها از جمله انحصار، باید یک نگاه جامع داشته باشیم و این هم مستلزم تعریف یک بسته واحد با یک حکمرانی واحد است.
افزایش رانت با تخصیص ارز
مصطفوی تصریح کرد که اظهارات پوپولیستی نظیر تخصیص ارز صرفا زمینه را برای ایجاد رانت و سوءاستفاده عده‌ای ایجاد می‌کند.
او یادآور شد: خودروسازی ما تولید خودرو نیست بلکه مونتاژ است و هنوز به سطح تولید خودرو نرسیده‌ایم که در یک سطح بین‌المللی مدعی خودرو و پلتفرم خود باشیم. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که خودروسازی ما از مشکلات فساد و غیرشفاف بودن و لابی‌بازی خلاص نشود، هرگونه اعطای ارز برای واردات و حتی برای تولید خودرو، ایجاد رانت می‌کند و هیچ اتفاق خاصی در بلندمدت نمی‌افتد و صنعت هم توسعه پیدا نمی‌کند.
