گسترش دامنه اعتراض به مالیات; تجمع فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی
افزایش فشارهای مالیاتی اعتراض صنف لوازم آرایشی طی هفته گذشته را در پی داشت، به طوری که برخی فعالان این صنف با تجمع مقابل سازمان امور مالیاتی اعتراض خود را به گوش دولت رساندند. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل نبود مکانیسمهای لازم برای پرداخت مالیات بر ارزشافزوده، از هفته گذشته دست به اعتراض زدند.
این در حالی است که بخش قابلتوجهی از لوازم آرایشی موجود در بازار به صورت زیرزمینی تولید و وارد میشود و کالای تقلبی و قاچاق به حساب میآیند. نایبرییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی با تایید این موضوع تاکید کرد: مالیات بر ارزشافزوده باید از مصرفکنندگان نهایی دریافت شود.
فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی از ابتدای هفته گذشته در شهرهای مختلف مقابل سازمان امور مالیاتی اقدام به تجمع و اعتراض کردند. علت این تجمع، ابهام به دلیل نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزشافزوده و نبود مکانیسمهای کافی برای پرداخت مالیات بر ارزشافزوده اعلام شده است.
اکنون در حالی فعالان صنف لوازم آرایشی حاضر به پرداخت چنین مالیاتی نیستند که از سال 98 و در حمایت از تولیدکنندگان، واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به کشور ممنوع شد. این موضوع، چالشهای زیادی برای فروشندگان و مصرفکنندگان به وجود آورده، زیرا این مساله باعث ایجاد فرصت برای ورود کالای تقلبی و قاچاق به کشور شده است. چنانکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، بخش قابلتوجهی از لوازم آرایشی موجود در بازار، در کارگاههای زیرزمینی، بهویژه در مناطق مرزی و بندرها تولید میشود و به نام کالای اصل خارجی از نقاط مختلف کشور سر درمیآورد.
ابهام در نحوه پرداخت مالیات
موسی احمدزاده نایبرییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی درباره علت تجمع فروشندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطر طی هفته گذشته گفت: تجمع اخیر فروشندگان به دلیل مشکلات در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده رخ داده است، زیرا هنوز مکانیسمهای لازم برای ثبت و ردگیری خرید و فروش کالاها از سوی دولت ایجاد نشده است. البته این تجمع غیرقانونی تلقی میشود و مورد تایید انجمن نیست. اگر مطالبهگری وجود دارد باید در چارچوب قانون باشد تا مشکل حل شود.
او از برنامه جلسهای برای حل مشکل فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی خبر داد و گفت: بابت مشکل پیشآمده برای صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی، 30اردیبهشت جلسهای برای حل این مشکل در شورای گفتوگوی اتاق بازرگانی، با حضور وزیر اقتصاد و اعضای دیگر شورای گفتوگو برگزار خواهد شد.
احمدزاده درباره چالشها و مشکلات این صنف توضیح داد: پرداخت مالیات در سراسر جهان، به عنوان یک امر ضروری و بدیهی مطرح است، اما برای اینکه این فرآیند بهدرستی اجرا شود، لازم است مکانیسمهای مناسبی طراحی شود. فروشنده و خریدار باید فاکتور رسمی داشته باشند اما متاسفانه در بازار ایران، این قانون بهدرستی رعایت نمیشود. این موضوع از جمله موانع موجود بر سر راه بازار ایران برای ورود به زمینههای جدید است.
مالیات بر ارزشافزوده را باید مصرفکنندگان بپردازند
نایبرییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی درباره پرداخت مالیات بر ارزشافزوده عنوان کرد: مالیات بر ارزشافزوده را مصرفکننده نهایی باید پرداخت کند، ولی در حال حاضر مکانیسمهای لازم برای این امر وجود ندارند. شرکتهای قانونی باید بتوانند در دفاتر خود به صورت رسمی، مالیات بر ارزشافزوده، عوارض و… از مصرفکننده نهایی دریافت و به دولت پرداخت کنند.
احمدزاده درباره علت دریافت نکردن مالیات بر ارزشافزوده از سوی مصرفکننده نهایی توضیح داد: از آنجا که بازار ایران به صورت سنتی عمل میکند، نمیتوان از مصرفکننده نهایی مالیات دریافت کرد، ولی اگر بازار به صورت مدرن عمل کند، میتوان ایده دریافت مالیات از مصرفکننده را به منصهظهور رساند.
او درباره طراحی مکانیسم درست برای حل این مشکل تشریح کرد: انجمن در حال حاضر در تلاش برای طراحی یک بسته فرهنگی است که با مشارکت مردمی، تولید ملی شکل بگیرد و صادراتمحور باشد. باید واردات، تولید و صادرات در GDP جای خود را پیدا کند و همه چیز به توازن برسد. ایران دارای 15مرز است و به همین دلیل، جلوگیری از ورود کالای قاچاق کار دشواری محسوب میشود.
ورود کالای قاچاق، تاثیرگذار بر پرداخت مالیات
احمدزاده درباره ورود کالای غیرقانونی و تاثیر آن بر پرداخت مالیات و سلامت جامعه توضیح داد: وقتی اقتصاد جامعه در سایه و پنهان باشد امنیت اقتصادی و حتی سلامت جامعه به خطر میافتد، زیرا نمیتوان سلامت کالایی را که از مبادی غیررسمی وارد میشود تایید کرد. دولت باید یک تغییر نگرش مدیریتی برای حل این مشکل داشته باشد.
او درباره ممنوعیت واردات و ایجاد فرصت برای ورود کالای قاچاق گفت: طی چهار سال گذشته واردات کالا به کشور ممنوع شده است و همین موضوع نقش مهمی در ایجاد فرصت برای ورود کالای قاچاق به کشور ایفا میکند.
احمدزاده درباره تولید لوازم آرایشی تقلبی در داخل کشور عنوان کرد: کارخانههای رسمی و قانونی داخل کشور کالای تقلبی تولید نمیکنند. کالاهای تقلبیای که در داخل کشور موجود است معمولا یا به شکل زیرزمینی یا در کشورهای دیگر تولید و از راه قاچاق وارد کشور میشوند.
او درباره میزان کالای قاچاق موجود در بازار گفت: طبق بررسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته، 2میلیارد و 100میلیون دلار کالای قاچاق و تقلبی در بازار در کشور وجود دارد.
احمدزاده درباره تامین نیاز مشتری و تاثیر آن بر تقاضا برای کالای قاچاق و تقلبی خاطرنشان کرد: نیاز مشتری باید برآورده شود و اگر این اتفاق رخ دهد و کالای باکیفیت به دست مشتری برسد، مشتری به سمت کالای بیکیفیت، قاچاق و تقلبی نمیرود.
این فعال بخش خصوصی درباره تاثیر آزاد بودن واردات بر اقتصاد کشور یادآور شد: باید واردات، تولید و صادرات در کشور با هم وجود داشته باشد. بدین ترتیب مشتری هم برای خرید کالای مورد نیاز خود حق انتخاب دارد. باید از تولیدکننده حمایت کرد و خودتحریمیها را کنار گذاشت. باید بررسی شود کشورهایی که به رشد رسیدهاند برای این رشد چه اقداماتی انجام دادهاند.
ادغام 35 شرکت تولید لوازم آرایشی؟
احمدزاده از مشارکت 35شرکت برای تولید محصولات صادراتمحور خبر داد و گفت: شرکتهای واردکننده با مشارکت یکدیگر برند مشترکی به نام «ملیشو» تولید کردهاند. علت این مشارکت، محقق شدن شعار سال و همینطور رفتن به سوی تولید صادراتمحور بود. او درباره محور تولیدات این برند عنوان کرد: محور ما اول پوشش بازار داخل و بعد منطقه و بازار جهانی است و این مشارکت کمک میکند تا کشور از واردات به سوی تولید و صادرات حرکت کند.
وی درباره تولید و نقش آن در اعتبار کشور تصریح کرد: یک کشور برای اینکه اعتبار داشته باشد، باید تولید هم داشته باشد. این تولید باید متفاوت و رقابتپذیر و همینطور همسو با نگرش نسل جدید باشد.
این فعال بخش خصوصی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور پیشنهاد داد: اقتصاد آزاد و رقابتی میتواند در ورود کشور به بازارهای بینالمللی تاثیرگذار باشد. تولیدکننده داخلی باید نیاز نسل جدید را تشخیص دهد و بر این اساس کالا تولید کند. باید هم تولید و هم صادرات جای خود را پیدا کنند. اینگونه میتوان به بازارهای جهانی نزدیک شد.
جزئیات اعتراض مالیاتی فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی
فرود امینی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی نیز در تشریح آنچه به اعتراض اخیر اعضای این صنف انجامیده است، گفت: از اول دی سال 1402 سازمان امور مالیاتی فراخوانی ارائه داد و 10صنف خردهفروش را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزشافزودهای کرد که باید از مصرفکننده اخذ شود.
وی افزود: این فراخوان در حالی ابلاغ شد که اواخر سال گذشته صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در حال جدا شدن از صنف خرازی بود؛ این صنف فعالیت مجزای خود را از 7فروردین سال 1403 آغاز کرد و اعضای صنف هم در آن زمان به دلیل ادغام با صنف خرازی اطلاعی از این فراخوان نداشتند، بنابراین اعضا تقاضا کردند که اخذ مالیات بر ارزشافزوده از آغاز فعالیت مستقل این صنف شروع شود، چون این مالیات را مصرفکننده باید پرداخت کند اما اعضای صنف به دلیل آگاهی نداشتن از این موضوع این مالیات را تاکنون از مصرفکننده نگرفتهاند و اگر ملزم به پرداخت آن از تاریخ اول دی 1402 باشند این رقم را باید از جیب خود بپردازند.
امینی ادامه داد: موضوع دیگر این است که بستر لازم برای گرفتن مالیات بر ارزشافزوده که در سال گذشته 9درصد بود و امسال به 10درصد افزایش پیدا کرده از مصرفکنندگان وجود ندارد و مطالبه چنین مالیاتی از مشتری به تنش میان فروشنده و خریدار میانجامد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: از سوی دیگر فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در حالی ملزم به گرفتن مالیات بر ارزشافزوده از مصرفکنندگان هستند که کالاهایی که آنها میفروشند علاوهبر فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی در داروخانهها، سوپرمارکتها، فضای مجازی و حتی در مترو توسط دستفروشها فروخته میشود و به عبارت دیگر تداخل صنفی زیادی در این صنف وجود دارد و اگر فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی پرداخت مالیات 10درصدی بر ارزشافزوده را علاوهبر هزینهای که باید برای خرید کالا پرداخت شود، از خریدار مطالبه کنند با توجه به اینکه خریدار نیز هیچ آمادگی برای پرداخت این مالیات ندارد، فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی را به گرانفروشی متهم میکنند.
امینی تصریح کرد: فعلا تنها فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی ملزم به اخذ این مالیات شدهاند و فروشندگانی که پیشتر به آنها اشاره شد، هنوز ملزم به این کار نیستند. بنابراین مصرفکننده ترجیح میدهد به جای خرید از فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی کالای خود را از داروخانهها، سوپرمارکتها، فضای مجازی و دستفروش مترو بخرد تا مالیات پرداخت نکند.
وی خاطرنشان کرد: این چالش در حالی گریبانگیر فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شده که تقاضا در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ضعیف است و در مقابل هزینه اجاره ملک بالا رفته و اینها به کاهش چشمگیر درآمد واحدهای صنفی انجامیده است.
امینی گفت: در چنین شرایطی اعضای صنف اظهار کردهاند که چارهای جز بستن کسبوکار خود ندارند؛ اعضای صنف همچنین به این موضوع معترض هستند که چرا باید واسطه دریافت مالیات از مردم و واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی باشند؟ آن هم در شرایطی که بستر لازم برای اخذ این مالیات در جامعه وجود ندارد و البته سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تا پایان سال همه اصناف مشمول اخذ مالیات بر ارزشافزوده از مصرفکننده میشوند.