حکم اعدام توماج صالحی؛ یک حکم پرهزینه برای نظام!
روزنامه توسعه ایزانی نوشت: روز چهارشنبه امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
این خبر صرف‌نظر از صدور حکم «اعدام» برای یک خواننده معترض که بی‌تناسب با جرم او به نظرمی‌رسید؛ از آن جهت که با نقض حکم دیوانعالی کشور بر اتهامات صالحی می‌افزود، نیز خبرساز شد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به صدور این حکم، در شبکه ایکس نوشت: «اینکه بعد از نقض حکم توماج صالحی در دیوانعالی کشور و تأکید این مرجع به کاهش اتهامات، دادگاه انقلاب با افزایش اتهامات وی را به اعدام محکوم کرده پوزخندی تلخ از درون دستگاه قضایی به سر تا ذیل قانون آیین کیفری است. خواست مردم هیچ، حداقل به قانون خودتان پایبند باشید!»
توضیح قوه قضاییه درباره حکم اعدام توماج صالحی
در پی صدور این حکم، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری توماج صالحی، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام‌خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.» در ادامه این اطلاعیه نیز تأکید شد که «در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طویل‌المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.»
احتمالا حکم اعدام توماج لغو خواهد شد
یک حقوقدان در این مورد گفت: من تصورم این است و احتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود.
فعال رسانه‌ای اصولگرا درمورد صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. سید عبدالجواد موسوی، نیز با گلایه از هزینه‌تراشی‌های بی‌فایده برای نظام در در یادداشتی نوشت: «این که توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه عاقلی حتی می داند. توماج اعدام نمی شود چنان که هاشم آغاجری اعدام نشد.»
کامبیز نوروزی افزود: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد.
وی با انتقاد از مداخله سیاست در امر قضا مداخله که نتیجه آن تبعیض خواهد بود؛ تصریح کرد: مسئله این است که در فرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند، ولی کسانی هستند که زیان‌بار‌ترین مطالب را می‌گویند یا بدترین اقدامات مثل انتقال زمین را انجام می‌دهند، کسی با آن‌ها کاری ندارد یا همین شخصی که گفت ایران آماده تولید بمب اتم است، ولی هیچ کس با اوکاری نداشت.
به گفته این حقوقدان، نباید قانون سلیقه‌ای اجرا شود، ولی تجربه امروز جامعه ایران این است که بله، قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند.
در این شرایط پرالتهاب چرا اعدام؟
محمدتقی فاضل میبدی نیز در واکنش به صدور این حکم نوشت: «در این شرایط پرالتهاب چرا اعدام؟ در شبکه‌های مجازی خبر از حکم اعدام توماج صالحی منتشر است. نمی‌دانم جرم این خواننده جوان چیست؟ قتل عمدی که مرتکب نشده؟ مگر چه کرده که حکمش اعدام است؟ کسی که بر منبر به نادانی گفت: پیامبر و علی گوشت‌تلخ بوده‌اند با این حکم‌ها حرف او را ثابت نکنید.»
امواج ضدایرانی یک حکم «بحران‌آفرین»
احتمال قویِ تعلیق حکم اعدام این خواننده جوان در حالی است که خبر صدور این حکم از سوی دادگاه انقلاب اصفهان واکنش‌های گسترده و موجی از اعتراضات در داخل و خارج از ایران را به همراه داشت و کاربران فضای مجازی هشتگ «توماج صالحی» را ترند جهانی کردند.
احتمال قویِ تعلیق حکم اعدام توماج صالحی در حالی است که خبر صدور این حکم از سوی دادگاه انقلاب اصفهان واکنش‌های گسترده و موجی از اعتراضات در داخل و خارج از ایران را به همراه داشت و کاربران فضای مجازی هشتگ «توماج صالحی» را ترند جهانی کردند
صدور این حکم «بحران‌آفرین»، صرف‌نظر از ابراز نگرانی شماری از فعالان سیاسی، مدنی و هنری داخل و خارج از کشور؛ در سطح بین‌الملل نیز موج اظهارنظر و واکنش‌های منفی علیه ایران به دنبال داشت.
کشورهای کانادا، فرانسه و ایتالیا روز پنجشنبه 25 آوریل (6 اردیبهشت) صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار آزادی این هنرمند معترض شدند.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا نیز، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را «به شدت محکوم کرد.»
همزمان وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای، حکم اعدام برای توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان را «غیر قابل قبول» خواند و صدور این حکم را محکوم کرد.
همچنین، سازمان عفو بین‌الملل از مقا‌م‌های جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام توماج صالحی را لغو کنند و خواستار آزادی فوری این هنرمند معترض شد.
کارشناسان سازمان ملل نیز با اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی: خواستار آزادی فوری او شدند.
می‌توان تمام این واکنش‌ها را به‌درستی«مداخله‌جویانه» خواند، اما نمی‌توان تبعات و آثار منفی آن را برای ایران انکار کرد.
حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟
در همین راستا، فعال رسانه‌ای اصولگرا درمورد صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند.
عبدالله گنجی در شبکه ایکس یادآور شد: حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد 1382 بیش از صد مجروح در زد و خوردهای درون دانشگاهی داشتیم.
خبری از اعدام در کار نیست
سید عبدالجواد موسوی، نیز با گلایه از هزینه‌تراشی‌های بی‌فایده برای نظام در در یادداشتی نوشت: «این که توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه عاقلی حتی می داند. توماج اعدام نمی شود چنان که هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟»
وی یادآور شد: «برای این که یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می کرد این یکی جناح سیاسی زیادی {جوگیرشده} و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف‌ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد. هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندروها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟ اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.»
