تصمیم سرنوشت‌ساز را بی‌توجه به مصالح کنکوری‌ها نگیرید
روزنامه جوان نوشت: چشم و امید داوطلبان کنکور به جلسه فردای شورای عالی انقلاب فرهنگی است. پیشنهاداتی نیز از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای مصوبه جدید کنکوری مطرح شده‌است؛ پیشنهاداتی که تقریباً منتقدان به مصوبه اخیر شورا را هم راضی خواهد کرد. کاش مسیر رئیس‌جمهور قبل از اینکه به شورای انقلاب فرهنگی برسد و مصوبه جدید را امضا کند، از میان‌بر مرکز پژوهش‌های مجلس بگذرد. کاش این پیشنهادات را بخواند و طی مسیر رسیدن به شورا یک به یک آنها را بررسی کند که در این صورت به عنوان یک فرد دانشگاهی بهترین تصمیم را می‌گیرد.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور، داوطلبان در انتظار تصمیم سرنوشت‌ساز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هستند. جلسه فردای شورا، جزئیات سرنوشت نهایی تأثیر معدل در آزمون سراسری را مشخص می‌کند، موضوعی که برای بسیاری از کنکوری‌ها به یک دغدغه جدی تبدیل شده‌است. آنها می‌گویند اگر ریاست جمهوری پای برگه‌های مصوبه شورا را در هفته گذشته امضا نکند، این مصوبه مجدد بازنگری می‌شود و یک روزنه امید برای تصمیمات بهتر در شورا برایشان ایجاد می‌شود، چراکه آنها مصوبه فعلی را به عنوان راهی برای برقراری عدالت آموزشی نمی‌دانند.
قرار بود با مصوبه جدید کنکوری دیگر تمام هم و غم دانش‌آموزان، کنکور نباشد، بلکه تلاش کنند توانایی‌های آموزشی خود را بالا ببرند و در کلاس درس، حضور و نقش فعال داشته باشند. مسئولان می‌خواستند اثر صد در صدی این آزمون تستی را از میان بردارند. همه اینها خوب است، اما حالا با مصوبه تأثیر قطعی معدل در پایه یازدهم و دوازدهم به قدری مسیر ورود به دانشگاه پرپیچ و خم شده که کوله باری از استرس و اضطراب روی دوش دانش‌آموزان سنگینی می‌کند و بدتر اینکه آنهایی که دانش‌آموز دیروز بودند و پشت کنکور ماندند نیز باید 23 امتحان را پشت سر بگذرانند و بعد از آن نیز با غول کنکور مواجه شوند! اینها برخی از ایراداتی است که طی این هفته از سوی کارشناسان آموزش و همچنین داوطلبان کنکور مطرح شده‌است.
صدای داوطلبان کنکور شنیده نمی‌شود
استرس و اضطراب تمام وجودشان را گرفته، برخی‌شان می‌گویند عبور از امتحانات نهایی و بعد از آن کنکور به قدری برایشان دلهره‌آور شده که امیدی به آینده ندارند. برخی دیگر هم که پشت کنکوری هستند و طبق مصوبات جدید کنکوری باید برای خود سوابق تحصیلی ایجاد کنند، از بی‌عدالتی‌های پیش آمده می‌گویند، چراکه باید مجدد امتحان دهند و بابت وقت و هزینه صرف کنند. در پس تمام این انتقادات اما، یک حرف مشترکی میانشان رد و بدل می‌شود؛ اینکه گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌هایشان نیست. آنها می‌گویند اگر قرار است مصوبه جدید کنکوری برای آینده شان تعیین‌تکلیف کند، چرا آقایان تصمیم‌گیرنده پای صحبت آنها نمی‌نشینند تا به تصمیمات دقیق‌تر و بهتری در جلسه شورا برسند؟!
عجیب است! می‌گویند حتی وقتی در فضای مجازی به اکانت‌های مسئولان تصمیم‌گیرنده یا حتی به شماره تلفن آنها پیام می‌دهند که تصمیمات کارشناسانه‌تری را مدنظر قرار دهند، اما آقایان مسئول پشت تریبون می‌روند و می‌گویند که این پیامک‌ها از سوی مافیا اداره می‌شود! اما کدام مافیا؟ داوطلبان کنکور یا آن مافیایی که ممکن است با مصوبات جدید کنکوری قدرت بگیرد و تیشه به ریشه آینده‌سازان مملکت بزند؟ یکی از داوطلبان کنکور در این رابطه می‌گوید: «برخی مسئولان، انتقاد‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به مافیای کنکور یا مافیای معدل نسبت می‌دهند. این در حالی است که دانش‌آموزان واقعی با مشکلاتی نظیر نابرابری آموزشی، عدم دسترسی به منابع و فشار‌های مالی و روانی رو‌به‌رو هستند و این انتقادات از دل این مشکلات برآمده‌است. دانش‌آموزانی که در این نظام آموزشی در حال تلاشند، نماینده واقعی مردمند و نه مافیا.»
پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس
سال‌های سال است که گفته می‌شود باید با غول کنکور مبارزه کرد و طرحی درست جایگزین آن شود، اما آیا طرحی که اکنون در مصوبات جدید نوشته شده می‌تواند غول کنکور را شکست دهد و عدالت آموزشی را رقم بزند؟ آیا این همان چیزی است که کارشناسان و متخصصان حوزه آموزش از آن سخن می‌گفتند؟ محمدصادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: «مصوبه پر سروصدای کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه اصلاحات نهایی است. با استدلال‌های کارشناسی و آماری می‌توان نشان داد که اصل ایده این مصوبه دقیق و موجب تعمیق یادگیری، مرجعیت یافتن کتاب‌های درسی و سال‌های تحصیل و رفع خسارت‌های کنکور به رسم سابق است، اما این مصوبه، اصلاحات عمیقی می‌خواهد تا به عدالت نزدیک و ایرادات آن رفع شود. در این بین باید دقت کرد که اصلاحات به‌گونه‌ای مصوبه را قلع و قمع نکنند که اصل ایده خنثی و تأثیر آزمون‌های نهایی نمایشی شود. پیشنهاداتی همچون مثبت‌شدن تأثیر امتحانات نهایی آن هم تنها در پایه دوازدهم و به میزان 35درصد (و حتی 50 درصد)، دقیقاً خنثی‌سازی مصوبه به اسم اصلاح است و موجب می‌شود تا ابد سایه پر مصیبت و فلاکت‌بار کنکور (به شیوه سابق) بر سر نظام آموزش‌وپرورش بماند.».
اما مصوبه جدید در کنار ضعف‌های آموزشی در نقطه به نقطه کشور نگرانی‌هایی را نیز ایجاد کرده‌است؛ موضوعی که عبداللهی نیز بدان اشاره می‌کند: «تلاش ما در مرکز پژوهش‌های مجلس آن بود، اصلاحاتی را به تصمیم‌گیران پیشنهاد دهیم که ضمن تحکیم ایده‌های مصوبه، نگرانی‌ها را نیز برطرف سازد. عمده پیشنهادات اصلاحی ما بدین شرح بود؛ اول، قطعی ماندن تأثیر سوابق در پایه دوازدهم، دوم، مثبت شدن تأثیر سوابق در پایه یازدهم، سوم حذف تأثیر سوابق در پایه دهم (به‌دلیل افت دانش‌آموزان پس از تغییر مقطع از متوسطه اول به متوسطه دوم) و چهارم، اصلاح سهمیه‌بندی مناطق (به‌جهت در نظر گرفتن محرومیت‌ها و نمره‌های پایین ناشی از محرومیت).»
پشت کنکوری‌ها نیز از بی‌عدالتی‌ها در مصوبه جدید کنکوری گلایه دارند. مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه پیشنهاد پنجم را مطرح می‌کند: «تعبیه دفترچه آزمون تشکیل سوابق تحصیلی یا برگزاری آزمون جامع برای افراد فاقد سابقه می‌تواند عدالت را برای این گروه رقم بزند.»
او ادامه می‌دهد: «مورد ششمی که مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با مصوبه کنکوری پیشنهاد کرد، این بود که ردیف بودجه اختصاصی ویژه تجهیز و تکمیل منابع و امکانات زیرساختی برگزاری آزمون‌های نهایی در آموزش‌وپرورش (اعم از تجهیزات فیزیکی و حقوق و دستمزد معلمان و مصححان اوراق امتحانی) تعبیه شود. گفتن این نکته نیز حائز اهمیت است که این پیشنهادات در کنار برخی از موارد جزئی دیگر (همچون حل مسئله کنکور تربیت معلم) می‌تواند ما را به نظام سنجشی عادلانه و دقیق برساند و مسئله کنکور را مانند بسیاری از کشور‌های پیش‌رو حل کند.»
عبداللهی در پایان ابراز امیدواری می‌کند و می‌گوید: «ان‌شاءالله بتوان در فضایی کارشناسی، بهترین تصمیم را برای نظام آموزشی کشور اخذ کرد تا حداقل با گذشت سال‌ها و تجربه خسارت‌های کنکور به شیوه سابق، حال گامی به جلو برداریم نه اینکه چند گام عقب‌تر رویم و راه جلو رفت را هم مسدود کنیم.»
تصمیم سرنوشت‌ساز
بدون شک با اجرای تمام موارد مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان به برقراری ایجاد عدالت آموزشی امیدوار بود، در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد.
تنها با یک دو، دوتای ساده معلوم می‌شود که کدام تصمیمات و کدام مصوبات به نفع مافیای کنکور و مافیای معدل تمام می‌شود و کدام به ضرر آن. البته اگر چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد! تنها کافی است مسئولان پیش از آنکه برای میلیون‌ها نفر از جوانان کشور، تصمیمات عجیب بگیرند و آنها را با مشکلات تحصیلی و حتی مشکلات مالی مواجه کنند، حرف‌های کارشناسان دلسوز این حوزه را مو به مو بشنوند و تصمیمی به نفع آینده‌سازان این مملکت بگیرند. در غیر این صورت معلوم نیست که چه سرنوشتی را برای آنها و کشور رقم خواهند زد.
