» مذهبی » احکام دینی » حکم سود بانکی از نظر مراجع چیست ؟
احکام دینی

حکم سود بانکی از نظر مراجع چیست ؟

1403/02/05 1059

در این مقاله از موزستان، با حکم سود بانکی از نظر مراجع آشنا می شوید. یکی از مسائل مهم در فقه اسلامی، حکم شرعی سود بانکی است. در این خصوص بین مراجع تقلید اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی ارائه شده است.

 

سود بانکی از نظر مراجع چه حکمی دارد ؟

حکم شرعی سود بانکی، موضوعی چالش برانگیز و محل اختلاف نظر مراجع تقلید است. در این مقاله، به بررسی نظرات مراجع عظام تقلید در این زمینه می پردازیم.

 

دیدگاه های مختلف :

1. حرام بودن مطلق سود بانکی :

برخی از مراجع تقلید، هر گونه سود بانکی را ربا و حرام می دانند. این دسته از مراجع معتقدند که ربا، از گناهان کبیره است و دریافت و پرداخت آن، حرام شرعی است.

 

2. حلال بودن سود بانکی با شرایط خاص:

برخی دیگر از مراجع تقلید، دریافت و پرداخت سود بانکی را با شرایطی خاص، جایز می دانند. این شرایط عبارتند از:

 

انجام معاملات شرعی: بانک ها باید سپرده های مردم را در معاملات شرعی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و… به کار گیرند.

مشخص بودن سود: سود سپرده ها باید از قبل مشخص و تعیین شده باشد.

مشارکت در سود و زیان: سپرده گذاران باید در سود و زیان معاملات، شریک باشند.

عدم وجود قرض ربوی: وام های بانکی نباید به صورت ربوی و با سود اضافی باشند.

 

3. تفکیک بین بانک های دولتی و خصوصی:

برخی دیگر از مراجع تقلید، بین بانک های دولتی و خصوصی تفکیک قائل می شوند. به نظر این دسته از مراجع، سود بانکی در بانک های دولتی، به دلیل حاکمیت نظام اسلامی، جایز است. اما در مورد بانک های خصوصی، حکم شرعی سود بانکی به نحوه فعالیت آنها بستگی دارد.

 

حلال یا حرام بودن دریافت و پرداخت سود به بانک ها، مبلغ اضافه به ازای تاخیر در پرداخت قسط ، دریافت وام، بانک های ربوی، و … از جمله مباحث چالش برانگیز در زمینه بانکداری اسلامی هستند که رهبر انقلاب برای هریک از آنها راهکاری ارائه کرده اند.

 

یکی از مواردی که در دنیای امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولی و بانکداری آن هم به شیوه نوین است؛ که همین نحوه استفاده از این خدمات ممکن است در مواردی موجب ایجاد سوالات و شبهاتی در بین مردم شود. مسائل پولی و به شکل نوین آن (بانکی) جز مواردی است که دین اسلام قویا به آن پرداخته و دستوراتی را در رابطه با آن داشته است.

 

با توجه به اهمیتی نحوه صحیح اجرای سیاست های بانکداری اسلامی، آگاهی از نظر افراد صاحب رای، در راس آنها مقام معظم رهبری و مراجع تقلید حائز اهمیت بوده است. در ادامه با احکام سود بانکی آشنا می شوید.

 

حکم سود بانکی از نظر مراجع :

آیت الله خامنه ای :

عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، اشکال ندارد.

 

آیت الله مکارم شیرازی :

با توجه به اینکه سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده می شود، سود مضاربه اشکالی ندارد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی :

اگر پرداخت سود سپرده بانکی تحت عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرایط شرعی آن باشد، مانعی ندارد والا جایز نیست.

 

آیت الله نوری همدانی :

اگر متصدیان بانک ها را وکیل کنند که از آن پول ها در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند، مانعی ندارد.

 

آیت الله بهجت :

سود سپرده بانکی ربا و حرام است؛ مگر با معامله شرعیه در قبال سود معین. به این صورت که با سود یک معامله شرعیه انجام دهد، مثلاً یک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعی ندارد.

 

نظر آیت الله شبیری زنجانی در مورد سود بانکی :

سپرده گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، مثل مضاربه و مانند آن، اشکال ندارد و سودش حلال است.

 

آیت الله خویی : 

گذاشتن پول در بانک دولتی یا غیردولتی به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد یا غیر آن حرام است ولی بدون شرط و قرار به طوری که اگر به او ندهند مطالبه نخواهد کرد جایز است ولو بداند که نفعی عاید او خواهد شد بلکه به امید نفع هم باشد حرام نیست و اگر بانک دولتی باشد آن نفعی که به هر طور به او داده می شود باید برای جواز تصرّف و اصلاح آن رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید بلکه اصل پول خود را هم که پس می گیرد چون حکم مجهول المالک را دارد باید در آن هم رجوع به حاکم شرع یا وکیل آن کند که ما اجازه داده ایم به شرط آنکه در حرام صرف نکند و زیادی آن را در آخر سال تخمیس کند.

 

پرسش : آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟

پاسخ : گرفتن سود از بانک ‏هاى خارجى و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانک هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.

 

پرسش: سپره گذاری در بانک با شرایط استفاده در معاملات بدون ربا که در قراردادهای بانکهای می باشد چگونه است؟آیابین بانکهای خصوصی ودولتی دراین موردفرقی هست؟

 

پاسخ آیت الله وحید خراسانی : سپرده گذاری در بانک در صورتی که به عنوان قرض باشد، چه به نحو سپرده ثابت ( یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده نماید) چه به نحو حساب در گردش ( یعنی صاحب پول هر وقت بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند) چنانچه سپرده گذار شرط سود نکند و خود را طلبکار نداند اگر چه بانک به او سود بدهد اشکالی ندارد و جائز است.

 

همچنین اگر بانک پول را به عنوان مضاربه بگیرد ، و شرائط شرعی مضاربه که در رساله عملیه مذکور است رعایت شود،گرفتن سود مانعی ندارد، ولی اگر بانک دولتی باشد، بنابر احتیاط واجب قبل از تصرف در سود یک پنجم آن را به نیّت مافی الذمّه به سادات فقیر بدهد و چهار پنجم بقیه، از منافع او بوده، وبا گذشت سال خمسی متعلق خمس می باشد.

 

آشنایی با احکام سود بانکی از نظر مراجع

 

پرسش: سپرده گذاری نزد بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد؟

 

پاسخ آیت الله سیستانی : بانک ها و مؤسسات دولتی از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود ، ایشان اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند.

 

و اما سود بانک ها و مؤسسات غیر دولتی را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد – که غالبا چنین است – می تواند تصرف کند و اگر با ان چیزی خرید مالک می شود.

و این در صورتی است که بانک با سپرده گذار معامله شرعی انجام ندهد ولی اگر معامله شرعی صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می دهد سود حلال است.

 

پرسش : آیا سپرده گذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

 

پاسخ آبت الله خامنه ای : اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحت آن نمی زند.

 

همچنین ایشان در پاسخ به سؤال دیگری که “سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آن ها تعلق می گیرد، چه حکمی دارند”؟ جواب داده اند: “سپرده گذاری نزد بانک ها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن، اشکال ندارد.

 

پرسش: آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟

 

پاسخ آیت الله سیستانی : صرفا شخص واگذار کننده قصد سود داشته باشد شرط سود نیست و در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل سود حاصله مجاز است مانند سایر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

 

پرسش: به طور خلاصه توضیح دهید اگر شرط سود نکنیم و پول را در بانک دولتی یا خصوصی بذاریم و آنها خودشان سود بدهند چه حکمی دارد؟ و ما می دانیم آنها سود می دهند یا اصلا بخاطر سود گرفتن پولمان را در چنین بانکی می گذاریم آیا سود داده شده حلال است؟

 

پاسخ آیت الله سیستانی : اگر شرط سود نشود گذاشتن پول در بانک جایز است.

اگر بانک خصوصی باشد می توانید از کل سود استفاده کنید.

و اگر بانک دولتی باشد نصف سود را باید به فقیر متدین بدهید تا بتوانید از نصف دیگرش استفاده کنید.

 

پرسش: حکم سپردن پول در بانک خارجی (غیر مسلمان) و گرفتن سود از آنها چیست؟

 

پاسخ آیت الله سیستانی : سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است.

 

پرسش: شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه مدّت و یا بلندمدّت در بانک می گذارد و هر ماه، بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّی مبلغی به صاحب حساب می پردازد. آیا می شود این پول را قبول کرد؟

 

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : چنانچه آیین نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل می کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد، کافی است”.

 

پرسش : دریافت سود در برابر سپرده گذاری در بانک ها چه حکمی دارد؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : سپرده‏ هاى کوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودى که بانک به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است که طبق موازین شرعى و از طریق قراردادها و عقود اسلامى (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشترى این قراردادها را به صورت شرعى انجام می دهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى کاغذ است، آن سود حرام است.

 

نتیجه :

حکم شرعی سود بانکی، موضوعی پیچیده و دارای ظرافت های فقهی است. برای تعیین تکلیف شرعی در این مورد، باید به مرجع تقلید خود مراجعه کرد.

 

گردآوری : بخش مذهبی موزستان

 

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×