رقم کالابرگ مطابق با رشد نرخ ارز چقدر باید باشد؟| ورود مجلس به افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی
به گزارش خبرآنلاین، بررسی سناریوهای پیشنهاد شده به دولت برای افزایش رقم کالابرگ نشان داده است که احتمالا حداقل افزایش مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز 114 هزار تومانی ارز واردات کالای اساسی در ابتدای اجرای طرح کالابرگ و نرخ بیش از 146 هزار تومانی فعلی حوالههای ارزی است.
تسنیم نوشت: البته این رقم در گزارش وزارت رفاه و در زمان ارائه سناریوها به دولت 140 هزار تومان بوده است و احتمالا همان رقم 140 هزار تومان ملاک محاسبات دولت برای فصل بهار خواهد بود.
افزایش 21 هزار میلیارد تومانی بودجه کالابرگ در صورت افزایش 25 درصدی اعتبار
در حال حاضر آمارهای رسمی حاکی از دریافت کالابرگ توسط 87 میلیون ایرانی است که بخش عمده جمعیت کشور را شامل میشود. به این ترتیب با احتساب رقم یک میلیون کالابرگ که به هر نفر اختصاص داده میشد، تا پیش از این به طور ماهانه 87 هزار میلیارد تومان برای اعتبار کالابرگ تخصیص پیدا میکرد.
با احتساب تغییر رقم ارز وارداتی کالاهای اساسی از 114 به 140 هزار میلیارد تومان، شاهد تغییر 25 درصدی نرخ ارز بودهایم. به این ترتیب کالابرگ نیز باید 21 هزار و 750 میلیارد تومان رشد کند.
به این ترتیب مجموع رقمی که باید به طور ماهانه برای اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شود، به 108 هزار و 750 میلیارد تومان خواهد رسید.
احتمال افزایش 28 درصدی کالابرگ براساس رشد قیمت ارز
در عین حال اگر مبنای تغییرات رقم کالابرگ نرخ فعلی حواله ارزی که 146 هزار تومان است باشد، افزایش رقم کالابرگ باید به جای 25 درصد، به 28 درصد برسد. به این ترتیب رقم افزایش کالابرگ نیز از 21 هزار و 750 میلیارد تومان به 24 هزار و 340 میلیارد تومان میرسید.
این رقم به معنای افزایش 2 هزار و 610 میلیارد تومانی هزینههای دولت خواهد بود.
کسری 309 هزار میلیارد تومانی منابع کالابرگ در 1405
اندایش معاون رفاه وزیر کار مجموع منابع کالابرگ در سال 1405 را 996 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با این وجود اما بدون در نظر گرفتن افزایش رقم کالابرگ و تنها با در نظر گرفتن 87 میلیون نفر که کالابرگ یک میلیون تومانی دریافت میکنند، بودجه مورد نیاز طرح کالابرگ به هزار و 44 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در صورتی که شاهد افزایش 25 درصدی رقم کالابرگ و ثابت ماندن آن تا پایان سال باشیم، بودجه کالابرگ در پایان سال به هزار و 305 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم به معنای اضافه شدن 261 هزار میلیارد تومان به بودجه کالابرگ خواهد بود.
به این ترتیب و در مقایسه با بودجه 996 هزار میلیارد تومانی اعلام شده در سال 1405، شاهد اختلاف 309 هزار میلیارد تومانی در بودجه مورد نیاز برای کالابرگ خواهیم بود.
البته از آنجا که مقرر شده تا رقم کالابرگ به طور فصلی بررسی شود و در حلتی که اگر شاهد افزایش مجدد نرخ ارز باشیم، این بار مالی بیش از پیش افزوده خواهد شد.
تامین منابع کالابرگ به شرط فروش نفت
در اینجا باید تاکید شود که دو سناریو دیگر نیز از جانب وزارت رفاه برای افزایش رقم کالابرگ به غیر از سناریو مابهالتفاوت نرخ ارز پیشنهاد شده است. با این حال این سناریو که براساس آن محاسبات بالا انجام شده، محتملترین گزینه به نظر میرسد چرا که سناریوهای دیگر هزینههای بیشتری را به بودجه تحمیل خواهد کرد.
در عین حال، در صورتی فروش نفت به عنوان محل تامین ارز کالاهای اساسی انجام شود، مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز حواله نیز به خزانه دولت خواهد رسید، به این ترتیب دولت در تامین بودجه کالابرگ با چالش اساسی مواجه نخواهد شد.
ورود مجلس به افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی
عباس پاپیزاده، با اشاره به جلسه اخیر هیات رئیسه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات صحن، اظهار کرد: مجلس کاملا فعال است و کمیسیونهای تخصصی مجلس بهصورت مستمر جلسات هماهنگی، پیگیری و نظارت را با دستگاههای اجرایی و بخشهای مرتبط در دولت برگزار میکنند. علاوه بر آن، نشستهای مشترک هیاترئیسه و کمیسیونهای تخصصی با دستگاههای اجرایی نیز تشکیل میشود.
بنابر روایت ایسنا، وی افزود: با توجه به اینکه جلسات کمیسیونهای تخصصی به صورت حضوری و مجازی تشکیل میشود، قرار شد جلسات صحن نیز برگزار شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به گرانیهای اخیر، گفت: با توجه به گرانیهای اخیر و لزوم نظارت مجلس بر عملکرد دستگاههای اجرایی بهویژه کابینه اقتصادی دولت، از هفته آینده جلسات نظارتی مجلس در حوزه اقتصادی دنبال میشود؛ البته پیش از این نیز جلساتی تشکیل شده بود.
وی ادامه داد: بخشی از گرانیهای اخیر ناشی از شرایط جنگی است اما بخشی دیگر به دلیل وضعیت نظارتی برخی دستگاهها و وزارتخانهها است که به درستی انجام نمیشود.
پاپیزاده توضیح داد: اکنون با وجود فراوانی کالا در بازار، شاهد افزایش قیمتهایی هستیم که برای مجلس دارای ابهام و محل سؤال است. بهعنوان مثال وقتی برای کالاهای اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت قرمز، نهادههای تولید پیشتر با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد انتظار میرود محصولات با قیمت تمامشده متناسب به دست مصرفکننده برسد اما شاهد قیمتهایی در بازار هستیم که ظلم به مصرف کننده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه دلیلی برای افزایش قیمت کالاها به دلیل فراوانی کالاها و توزیع نهادهها با قیمت مناسب وجود ندارد، گفت: در این رابطه تذکراتی به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تنظیم بازار کالاهای اساسی داده شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، هیات رئیسه مجلس هفته آینده جلسهای با تعدادی از وزرای اقتصادی دولت برای بررسی علل افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی تشکیل میدهد.
