متناقض‌گویی وزیر و معاون!
روزنامه جهان صنعت نوشت : به علت محدودیت‌های ارزی در سال 1397 براساس تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوعیت واردات خودرو اعلام شد و براساس مصوبه مذکور ممنوعیت واردات خودرو تا 31 اردیبهشت‌ماه 1401 اعلام شد. با اتمام مهلت این مصوبه، در بهار سال 1401 واردات خودرو آزاد شد و در شهریور آئین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و پیرو آن اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است.
پیرو آزاد شدن واردات خودرو و مشخص شدن شرکت‌های واردکننده خودرو، امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت در آذرماه 1401 اعلام کرد که تا خرداد 1402 حدود 200هزار خودرو به کشور وارد می‌شود، بر همین اساس زمستان سال 1401 وزارت صمت با فعال کردن سامانه یکپارچه اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودروی وارداتی با بلوکه کردن 500میلیون تومان کرد که در همین راستا هم 34هزار نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند.
در آن زمان وزارت صمت وعده داد که با واردات 200هزار خودروی خارجی بخشی از تعهدات را تا پایان سال 1401 و بخشی دیگر ظرف 3ماه تحویل متقاضیان خواهد شد. از این وعده وزارت صمت حالا بیش از 14ماه می‌گذرد اما هنوز بیش از نیمی از متقاضیان حتی موفق به انتخاب خودروی وارداتی مدنظر خود نشده‌اند. مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه به تازگی گفته که بسیاری از افرادی که در سامانه ثبت‌نام کردند، منتظر هستند خودروی مورد علاقه‌شان وارد شود و به همین دلیل تاکنون از 30هزار نفر که در سامانه بودند، 15هزار نفر خودروی خود را انتخاب کردند.
نکته دیگر آنکه بین اظهارات متولیان صنعت خودرو در مورد واردات نیز ضد و نقیض بسیاری وجود دارد، به عنوان نمونه اگرچه عباس علی‌آبادی وزیر صمت 29فروردین‌ماه به تسنیم گفته بود که «حدود 50هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد و مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم». اما ضیغمی این عدد را 13هزار دستگاه اعلام کرده است؛ آن‌طور که رییس سازمان توسعه تجارت که مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت نیز است به اقتصادآنلاین گفته «در حال حاضر خودروهای زیادی در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد؛ بیش از 12 تا 13هزار خودروی دپو در مناطق آزاد و کشور وجود دارد که این خودروها فقط منتظر توافق‌های داخلی در وزارت صمت و بانک مرکزی هستند تا ترخیص شوند».
اظهارات ضد و نقیض دو متولی اصلی واردات خودرو که فاصله بیش از 27هزار دستگاهی با هم دارد در حالی صورت گرفته که همان‌طور که ذکر شد بیش از یک سال از انتظار متقاضیان خرید خودروی وارداتی می‌گذرد اما همچنان نیمی از این افراد حتی موفق به انتخاب خودروی مدنظر خود نشده‌اند.
نکته دیگر در اظهارات این دو متولی اصلی واردات خودرو آن است که سال گذشته نیز هر چند وقت یک‌بار از این دست صحبت‌ها صورت می‌گرفت؛ حتی ضیغمی بهار پارسال وعده داده بود که از خرداد ماه 1402 شاهد واردات انبوه خودرو خواهیم بود. با این حال آمار رسمی گمرک ایران حکایت از این داشت که هیچ‌یک از وعده‌های متولیان جامه عمل نپوشیده است.
آن‌طور که آمار رسمی نشان می‌داد در طول سال 1402 تنها 11هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که حتی پاسخگوی نیمی از متقاضیان خرید خودروی وارداتی هم نبود، از سویی دیگر واردات خودرو به قدری حداقلی بوده که حتی شاهد تردد خودروهای وارداتی در کف خیابان‌ها و حتی نمایشگاه‌های خودرو نیستیم.
این در حالی است که قرار بود با واردات خودرو اعم از نو و کارکرده، بازار انحصاری خودرو متعادل شود و حباب قیمتی بترکد اما نه تنها خودرویی وارد کشور نشده بلکه هم فروشندگان و هم خریداران دچار یک بلاتکلیفی شده‌اند که نتیجه آن رکود بازار و تشنگی بیش از پیش آن است.
مشکل کجاست که خودروها ترخیص نمی‌شوند؟
حتی اگر در نظر بگیریم که این حجم از خودروی وعده داده شده از سوی وزیر صمت و معاونش وارد گمرکات شده، چرا این خودروها ترخیص نمی‌شوند؟ مشکل کجاست که همچنان باید عباراتی همچون دپوی خودرو را از زبان مسوولان کشور بشنویم؟ در واقع اگر طبق اظهارات متولیان صنعتی کشور، این واردات رخ داده است، چرا اراده‌ای برای آغاز روند ترخیص و تحویل نیست؟
در اینجا باید به اظهارات داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که گفته بود تخصیص ارز برای واردات به صلاح کشور نیست؛ اگرچه این سخنان منظور توسط ضیغمی اصلاح شد اما با توجه به واردات قطره‌چکانی خودرو به نظر می‌رسد زور منظور بر ضیغمی و علی‌آبادی چربیده است و همچنان باید شاهد دپوی خودروهای وارداتی در مناطق آزاد و گمرکات باشیم. بنابراین اگر شرکت‌های واردکننده معطل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ارائه اظهارنامه و ترخیص هستند و با رفتاری که از بانک مرکزی دیده‌ایم و وجود نظر صریح و قاطع رییس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که گفته بود اختصاص منابع ارزی برای واردات خودرو به‌صرفه نیست، نتیجه مشخص است و به نظر نمی‌رسد به این زودی گشایشی در کار باشد.
خبری از سامانه یکپارچه نیست
نکته دیگر آنکه در ماه‌های قبلی وقتی خودرویی وارد کشور می‌شد سامانه یکپارچه به فاصله چند روز فعال و آماده عرضه خودرو به متقاضیان می‌شد؛ هر چند این عرضه نیز در حد انتخاب خودرو بود اما به هر حال سامانه به منظور عرضه خودرو و اینکه مشخص شد خودرویی وارد کشور شده یا در حال ورود به کشور است، بازگشایی می‌شد. با این حال مدت‌هاست که خبری از سامانه یکپارچه نیست و متقاضیان به ویژه متقاضیانی که زمستان سال 1401 اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. پیگیری‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» از مدیر سامانه یکپارچه نیز حاصلی نداشت و مشخص نیست چه زمانی خودروهای وارداتی در این سامانه عرضه خواهند شد.
این وضعیت در حالی است که به گفته متقاضیان خرید خودرو (ثبت‌نامی در زمستان 1401) اغلب این افراد دارایی‌های غیرنقد خود را تبدیل به پول نقد کردند تا در صورت فراخوان ثبت‌نام به مشکل تامین نقدینگی مواجه نشوند اما هنوز خبری از فراخوان تکمیل وجه و عرضه این خودروها نیست و هیچ‌کس هم پاسخگوی آنها نبوده و معلوم نیست که این خودروها چه زمانی عرضه و تحویل مشتریان می‌شود. آنها عنوان کرده‌اند که با توجه به عدم تحویل خودرو در موعد مقرر، تبدیل دارایی به نقدینگی در شرایط تورمی به ضرر آنها بوده است و نمی‌دانند که چه زمانی این خودروها به آنها عرضه می‌شود و تا چه زمانی باید پول نقد را برای خرید این خودروها نگاه دارند.
در این بین حتی خبری از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هم نیست که حداقل با استفاده از این خودروها بخشی از نیاز متقاضیان پاسخ داده شود. لازم به یادآوری است که قرار بود به منظور مدیریت بازار خودرو و شکست انحصار موجود واردات خودروهای کارکرده و دست دوم اجرایی شود. در همین رابطه اعلام شده بود که مقرر شده با واردات خودروهای کارکرده خارجی با قیمت‌های پایین زمینه برای شکست انحصار بازار فراهم شود تا به تدریج به سمت رقابتی شدن پیش رویم. حتی آیین‌نامه واردات این خودروها 6ماه پیش از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد اما تا به امروز خبری از این آیین‌نامه نیست.
هر بار هم که وزرای اقتصاد و صمت و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مورد سوال قرار می‌گیرند از عبارت «به زودی ابلاغ می‌شود» استفاده می‌کنند. حتی در آخرین اظهارنظر نیز علی‌آبادی وزیر صمت با ادبیات عجیبی اعلام کرد که «از شنیدن عبارت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند»!
به هر حال دومین ماه از سال 1403 نیز به اواسط خود نزدیک است اما هنوز نه از واردات انبوه خودروهای نو خبری است و نه از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده خبری شده و مشخص نیست که در ماه‌های آتی بالاخره وعده‌های بی‌شمار مسوولان صنعتی کشور اعم از وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت جامه عمل بپوشد یا خیر.
